الصفحه ١٣٤ :
جوابا بالنسبة إلى
الشبهات الحكمية محل تأمّل ، والفرق أنّ الشبهة الموضوعية لا اشتباه فيها في موضوع
الصفحه ٢٤٥ :
أنه يمكن أن يكون
موضوع حكم الشرع أعم من موضوع حكم العقل ، وليس ذلك إلّا باعتبار أنّ ما هو مناط
الصفحه ١٩ : المصنّف في المتن في ذيل بيانه للتوصّل إلى الحكم الشرعي
بالحكم العقلي بما ملخّصه : أنّ القياس الذي يتوصّل
الصفحه ٣٢ : لا يتحقّق في غيره ومع ذلك الحكم المستفاد
منه عام شامل لجميع المكلّفين ، وهذا نظير وجوب الاجتهاد
الصفحه ٥٦ :
موضوع في حكم
الشرع للأحكام الشرعية المترتّبة عليه كالميراث ونحوه وهكذا الوقف على الفقراء
والعلما
الصفحه ٣٣٧ : موضوع حكم العقل بصحة الاستصحاب وجدانا بدعوى أنّ موضوع حكم العقل بصحة
الاستصحاب أعم من وجود الموضوع واقعا
الصفحه ٤٣٣ : ، وقد ذكرنا نحن سابقا فساد هذا الكلام ، فإنه
لمّا كان موضوع الحكم الواقعي الذي هو مفاد الأدلة نفس الفعل
الصفحه ٩ :
الشرع ، وعلى هذا يكون الاستصحاب دليلا على الحكم المطلوب وخبر لا تنقض أو حكم
العقل دليلا على الدليل
الصفحه ١٨ : يثبت
فيها الوجوب والحرمة الشرعيان بالوجوب والحرمة العقليين بعد فرض حجّية حكم العقل ،
كذلك يثبت الوجوب
الصفحه ٢٤٤ :
قوله
: والحكم العقلي موضوعه معلوم تفصيلا (١).
هذا التحقيق من
مبتكرات تحقيقات الماتن قد أشار
الصفحه ٢٤٧ : الصغرى ، مدخول بأنّ النتيجة على فرض كون موضوع حكم العقل أعم من القطع
والظن قطعية لا ظنية ، نعم لو فرض كون
الصفحه ٤٥ :
لها ما للحكم
الواقعي من المراتب الأربع ، أوّلها المقتضي ، ثانيها انشاؤه والخطاب واقعا به ،
ثالثها
الصفحه ٤٧ :
والتحقيق أنّ
مرتبة البعث والزجر أيضا ليس مرتبة للحكم ، بل حقيقة الحكم ليس إلّا الانشاء
والخطاب
الصفحه ٦٢ : عند تعرّض المصنّف له في التنبيهات.
قوله
: بل عنوان المضرّ والحكم له مقطوع البقاء ، وهذا بخلاف
الصفحه ١٦٠ :
يذهب إلى تقديم
القاعدة على الاستصحاب واخرى إلى عكسه.
قوله
: وأمّا الشك في ثبوت هذا الحكم