قوله : وما توهم له من التمثيل بالعامين من وجه الخ (١).
الإنصاف أنّ المثال مثال لما أراده المتوهم إن جعلنا التعارض بينهما من التعارض بين الاستصحابين أعني استصحاب عدم تخصيص كل منهما بالآخر ، لأنّ عدم تخصيص كل منهما موجب لتخصيص الآخر ، فالشك في تخصيص كل موجب للشك في تخصيص الآخر ، غاية الأمر أنّ تخصيص كل منهما ليس أثرا شرعيا لعدم تخصيص الآخر بل أثر عقلي ، لأنّ عدم أحد الضدّين من اللوازم العقلية لوجود الضد الآخر ، والسيد الاستاذ (دام ظلّه) لم يرتض هذا الكلام بل وافق المتن ولم يأت في بيانه بوجه واضح فليتأمّل.
واعلم أنه ربما زاد بعضهم هنا قسما رابعا ، وهو أن يكون الشك في كل من الاستصحابين مسببا عن سبب مستقل غير مرتبط بالآخر ، ومثّل بمسألة واجدي المني في الثوب المشترك فإن شك كل من الشخصين ناش عن رؤيته ذلك المني في الثوب.
وفيه : ما لا يخفى فإنّ التعارض إنما يتصوّر فيما كان الاستصحابان راجعين إلى جهة واحدة وإلّا فاستصحاب طهارة العصير من جهة الشك في ملاقاته للبول مثلا لا ينافي استصحاب نجاسته من جهة الشك في ذهاب ثلثيه فافهم ، والمثال المذكور أيضا محل نظر ، فإنّ الشك في جنابة كل منهما بالنسبة إلى كل منهما مسبّب عن العلم بجنابة أحدهما في الواقع.
قوله : أحدها الإجماع على ذلك (٢).
دعوى الإجماع مع ما سينقله من الخلاف في آخر المسألة كما ترى ، مع أنّ
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٩٤.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٩٤.