الصفحه ١٦٠ :
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ :
١٣١.
(٢) الكافي ١ : ٥٨ /
١٩.
الصفحه ١٦١ :
قوله اجلس إلى
الغروب كاف في رفع الشك ، مدفوع بما عرفت من أنّ النسخ رافع للحكم الثابت بدليله
فلا
الصفحه ١٩٩ : ، مضافا إلى أنه من الاصول المثبتة التي لا نقول بها ،
وهذا الكلام يجري في مثال ما نحن فيه بعينه فإن حكم
الصفحه ٢١٢ : جريان الاصول
عند الشك فإن فرض تعليق الأحكام الاولة على عنوان المذكى فعند الشك في التذكية
يجري أصالة
الصفحه ٢٥٦ : .
وفيه : أنّ
استصحاب السببية كاف في ترتّب الحكم لا يحتاج إلى أمر آخر ، وليس هذا إلّا
كاستصحاب الطهارة
الصفحه ٤٤١ : بهذا الظن أيضا وهو كاف في عدم حجية بناء العقلاء الكذائي ، انتهى الملخّص
من كلامه (رحمهالله).
وفيه
الصفحه ٥١٧ :
أنّ المقبولة بنفسها كافية لنا حيث إنّها مقبولة عند الفقهاء معتمدة لديهم يتمسكون
بها في أبواب كثيرة
الصفحه ٤٢٩ :
ناظرا أو حاكما عليه بملاحظة دليل اعتباره كما في الأدلة الاجتهادية بالنسبة إلى
الاصول العملية فإنّ
الصفحه ٢٥ : من الاصول ، بل هو إعمال لمسائل الاصول وتطبيق لها على
المورد ، وبعبارة اخرى كيفية نفس الاستنباط الذي
الصفحه ٣٤ : ء
أشرنا إليه في صدر المبحث وهو بيان مورد الثمرة المترتّبة على كون المسألة اصولية أو
فقهية ، وجميع ما قيل
الصفحه ٤٣٦ : على تقييد مفاد أدلة الاصول بما إذا لم يكن هناك دليل.
الثالث
: التخصيص ويقرّر بوجوه ،
أحدها : أن يقال
الصفحه ٥٠٧ : الموضوع متحقق ولو مع وجود العموم أو
الاطلاق.
ثم إنّ الحكم
بالتخيير في مورد الاصول العملية لولاه واضح لا
الصفحه ٢٠ :
: الثالث أنّ مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقلية مسألة اصولية (١).
ولنقدّم الكلام
ببيان
الصفحه ٢١ :
والمسائل الاصولية
ما تتعلّق بعمل مكلّف خاصّ. ويلزمه أن تكون المسائل المذكورة في خواص النبي
الصفحه ٢٢ :
بعدم دليليته
كالقياس مثلا بحثا عن أحوال الموضوع فيدخل في علم الاصول ، وهذا بخلافه على
الاحتمالين