الصفحه ٤٢١ : داخلة في مسائل علم الاصول ، لأنّ البحث فيها بحث عن عوارض
الأدلة ، وما عرّفوه به من أنه العلم بالقواعد
الصفحه ٤٤٥ : الشهيد الثاني (رحمهالله) في تمهيد القواعد أنّ مورد القاعدة أعم حيث جعل من فروع
القاعدة تعارض البينتين
الصفحه ٢٠ : ، وأمّا ثمرته العلمية فواضحة.
الثاني : أنّ
تمايز مسائل علم الفقه عن مسائل علم الاصول بتمايز موضوعهما
الصفحه ١٠١ :
مصباح الشريعة عن
الصادق (عليهالسلام) «لا يدفع اليقين بالشكّ» (١) ومنها ما عن الفقه الرضوي
الصفحه ٤٢٠ : الشبهات الموضوعية ليس وظيفة للفقيه بل المجتهد والعامي فيه سواء ، لأنّ
مبادي العلم بالموضوعات الخارجية هي
الصفحه ٤٨٨ : الخبرة ممّا لا كلام فيه ولذا يعتمد الفقيه على قول أهل اللغة وعلماء
العربية والرجال ونحوها فيما يتعلّق
الصفحه ٥١٠ : الفقيه ، فيرجع
فيها إلى ما تقتضيه القاعدة من التساقط أو التوقف أو التخيير ونحوها ، فما قيل في
تعارض
الصفحه ٣٤ : ء
أشرنا إليه في صدر المبحث وهو بيان مورد الثمرة المترتّبة على كون المسألة اصولية أو
فقهية ، وجميع ما قيل
الصفحه ١٥٢ : لوجوب ضربه مع أنه يمكن إرجاعها إلى إنشاء وجوب الضرب عند الاهانة.
قوله
: ولهذا اشتهر في ألسنة الفقها
الصفحه ٣٩٩ : العامي المذكور وكرواية محمد بن حكيم على ما
رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب «قال سألت أبا الحسن
الصفحه ٤٧٣ : يعمل بهما أو بأحدهما كما في القطعيين.
ويؤيّد ما ذكرنا أو يدل عليه استمرار
سيرة الفقهاء قديما وحديثا
الصفحه ٤٨٥ : بطلان البيع الفضولي والآخر على صحته وتكافئا واختار
الفقيه ما يدل على الصحة واختار فقيه آخر ما يدل على
الصفحه ٤٨٦ : المعاملة صحيحة فاسدة معا ولو في
الظاهر ، نعم لو فرضنا أنّ الفقيه علم بالصحة بالعلم الوجداني مثلا وكان رأي
الصفحه ٥١٤ : الجواب وهو أن يعلّل اختلال نظام الفقه بوجود
الأخبار المتعارضة في أكثر المسائل ، إذ قلّما مسألة من المسائل
الصفحه ٥١٧ :
أنّ المقبولة بنفسها كافية لنا حيث إنّها مقبولة عند الفقهاء معتمدة لديهم يتمسكون
بها في أبواب كثيرة