الصفحه ٢٥ : والقواعد الفقهية ، ولكن لا يخفى أنّ هذا
التفكيك في معنى الاستصحاب بالنسبة إلى المذهبين تفكيك بعيد ركيك
الصفحه ٥٤ : الشرعي بل بالخطاب
الأوّلي بوجوب إطاعة المولى أو الوالد ، ومثل هذا الكلام يجري بالنسبة إلى جملة من
القواعد
الصفحه ٢٦ : من القواعد المشتركة بين الاصول والفقه ، بل قد عرفت أنّه ربما
يجري الاستصحاب في المسائل الكلامية لو
الصفحه ٢١ : (صلىاللهعليهوآله) من مسائل علم الاصول.
وقيل أيضا إنّ
مسائل الفقه ما تتعلّق بعمل المكلّف أعمّ من المجتهد والمقلّد
الصفحه ٢٧ :
حال فعل المكلّف
فالمسألة فقهية وإن كان فائدتها بل موضوعها أعمّ من ذلك ، ولو كان الغرض معرفة حال
الصفحه ٢٤ : بوجود الموضوع داخلا في
المسائل لا المبادئ.
قوله
: ولعلّه موافق لتعريف الاصول بأنّه العلم بالقواعد
الصفحه ٣١ : أوّلا اليقين بالحكم ثمّ يحصل الشكّ فيه بالنسبة إلى الزمان
المتأخّر عنه ، وكذا موضوع سائر القواعد
الصفحه ١١١ : ، وتمام البيان في ذلك في
الفقه.
قوله
: وفيه أنّ تلك الاصول قواعد لفظية مجمع عليها (٢).
بل التحقيق أنّ
الصفحه ٢٨ : يعرفها سوى المجتهد فلذا اختصّ اجراؤه بالمجتهد كما هو كذلك في كثير من
القواعد الفرعية كتشخيص مجاري البرا
الصفحه ٣٠ : أنّ هذا الإشكال جار في
أدلّة جميع القواعد الظاهرية التي اخذ في
الصفحه ٣٢ : محذور ، وبمثل ذلك يجاب عن الإشكال في سائر أدلّة
القواعد الظاهرية فإنّ المجتهد يلاحظ حال تكليف غيره فيشكّ
الصفحه ٨٦ : هذه الرواية قواعد كثيرة ولنذكر عدّة
منها ، منها حجّية الاستصحاب. ومنها : صحّة عبادة الجاهل بالموضوع
الصفحه ٣٨٠ : القواعد المجعولة في مورد جريان قاعدة اخرى أعم منها ، فإنه لم
يقل أحد بالتخيير بين العمل بالقاعدتين بل
الصفحه ٣٩١ : ٣ :
٣٥٧.
(٢) جامع المقاصد ٥ :
٣١٥ و ٧ : ٣٠٧.
(٣) قواعد الاحكام ٢
: ١٥٦.
(٤) جواهر الكلام ٣٢
: ١٩٨
الصفحه ٤١٢ : الآخر كما حكاه المصنف في المتن
فيما سيأتي عن تمهيد القواعد ، وبين من يظهر منه التخيير على ما حكاه بعض