الصفحه ٣١٣ : الأخبار ، وسيأتي بيانه في رسالة الاستصحاب إن شاء الله عند
شرح مفاد أخبار الاستصحاب ، ففي المثال المذكور
الصفحه ٤٥٧ : ، وضعفها
بعمل الأصحاب مجبور ، فإذن الأقوى وجوب الثلاث بالقراح (٢) انتهى.
وظاهر هذا الكلام
أنه بنى الأمر
الصفحه ١٠٣ :
أيضا بأخبار أخر :
منها : ما رواه في
البحار عن الكافي بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله
الصفحه ١٧١ :
كقوله في آخر
مقبولة عمر بن حنظلة بعد ذكر المرجّحات قال (عليهالسلام) «إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى
الصفحه ٢٧٠ :
/ أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١ ح ٢ وفيه : عن عبد الله بن سليمان.
(٥) بحار الأنوار ٧٧
: ١٦٤ / ١٩٢ (مع
الصفحه ٣٨ : :
منها : رواية
مسعدة بن صدقة : «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام ـ إلى قوله (عليهالسلام) ـ والأشيا
الصفحه ١٣٣ : وموثّقة سعد بن زياد ، مع أنها قضية واحدة يراد منها معنى واحد ، إذ يبعد
كل البعد أن يراد وجوب الوقوف
الصفحه ١٣٧ : بالتوقّف في
المتعارضين بمقبولة عمر بن حنظلة وغيره وبالبراءة فيما لا نصّ فيه لأخبار البراءة
، أو إلى أنه
الصفحه ٢٩٢ : عن الطرف المعلوم الابتلاء ، فليتأمّل جيدا.
قوله
: إلّا أن يقال إنّ المستفاد من صحيحة علي بن جعفر
الصفحه ٥٣٩ : توضيح مراده ، ولعمري إنه دقق النظر فيما أفاده لكن مع ذلك ما بنى
عليه الأمر على كل من المبنيين محل نظر
الصفحه ٢٩٧ :
الملاقي بذلك نجسا
فيشمله دليل وجوب الاجتناب عن النجس ـ أنّ ما ذكر لو سلّم إنما يسلّم بالنسبة إلى
الصفحه ٣٤٩ :
الدِّينَ)(١) وخبر «إنما الأعمال بالنيّات» (٢) و«لا عمل إلّا
بنيّة» (٣) وأشباه ذلك مما ذكر في
الصفحه ٥١٤ : يجب اتباعها ما لم يظهر خلافها ،
ودعوى أنه قد ظهر خلافها حيث تبدّل رأيه وبنى على أنّ رأيه السابق كان
الصفحه ١٣٩ : .
قوله
: وليس في السند إلّا علي بن محمد الكاتب (١).
إنه من المجاهيل
كما عن الوجيزة فروايته ملحقة
الصفحه ٦٢ : العنوانات ، لأنّه إن كان معنى رفع التسعة عن الأمة رفع جميع
آثار التسعة فيكون في قوة قوله : لا يثبت