الصفحه ٩١ : بن يحيى عن الحسين بن
أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال (عليهالسلام) : «الأشيا
الصفحه ١٧٥ :
جمهور الفقهاء في
سند هذا الأصل ما روي بأسناد متعددة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال
الصفحه ٢٣٧ : على الاستمرار المذكور بل بنى على اختيار الفعل تارة واختيار الترك تارة أخرى
فإنّ المخالفة القطعية في
الصفحه ١٠٤ : عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) «أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ
والوطواط
الصفحه ٢٦٥ : أصاب ، و«من» فيه ابتدائية ، واحتمل كونها بيانية صفة لرجل
والمعنى عن رجل من عمال بني أمية (لعنهم الله
الصفحه ٩٩ : المجلسي
(رحمهالله) في المجلّد الأول من البحار (٣) بسند صحيح عن التهذيب عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
الصفحه ١٣٨ : وأخبار التثليث مع أخبار
البراءة إن شاء الله.
قوله
: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم الاحتياط حتى
الصفحه ٥٥١ : » إما أن يراد منه الإضرار بنفس
الطريق بتخريبه المانع عن الانتفاع به بالاستطراق ونحوه ، ومعنى ضمانه له
الصفحه ٤٨٢ : محله ، ومن راجع كلام الجواهر
هنا لعله يحصل له القطع بعدم اعتبار نية الوجه ، مع أنّ الظاهر أنّ معقد
الصفحه ٩٦ : المرأة عليها العدة في أصل الشرع فإنّه لا يمكن حمل الرواية عليه أيضا ، لأنّ
هذا إن كان قبل الفحص فلا يجوز
الصفحه ١٣٥ :
الكثيرة الدالة
على التوقف وإن كانت ضعيفة أقوى من مرسلة واحدة ، مع أنّ فيها مقبولة عمر بن حنظلة
الصفحه ٩٤ : الإباحة أيضا فلا تفيد.
لأنّا نقول : قد
تقرّر في محلّه أنّ معارضة الأصلين إنما هي فيما كان كل من الأصلين
الصفحه ١٠٧ : الحكمي ليس في محلّه بل قد
ينعكس كما في المثال المذكور وغيره مما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله.
قوله
الصفحه ١٠٦ : الوضعية أنه
نافذ ماض كما في قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ)(٢) وحينئذ فكلما شك في صحة عبادة أو
الصفحه ١٨٨ : بين المسألتين من أنه يلزم المخالفة القطعية الكثيرة في الشبهة
الوجوبية لو بني على عدم الفحص كما في