البحث في حاشية فرائد الأصول
٢٦٣/٩١ الصفحه ٥١٤ : باختصاص كل منهما بزمانه دون الآخر لعدم
إمكان العكس أو غير ذلك من الاحتمالات لعدم الترجيح ، وهو من قبيل
الصفحه ٥٣٥ : الموصلة وحقّيتها فليتأمل.
واعلم أنّ هذا كله
بناء على القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاص
الصفحه ٥٣٦ :
ويترتب على إرجاعه
إلى مسألة الضد ، وهو كذلك بعد دقة النظر ، إذ بعد فعل كل منهما لا يبقى محل للآخر
الصفحه ٥٤٠ : الأقل والأكثر ، فلأنّ المائتين من الدراهم الموجودة محلّ للشركة
بالنسبة إلى خمسة دراهم قطعا على كل تقدير
الصفحه ١٠ : الاجتهادي كل أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنّها تحكي عن الواقع ويكشف عنه
بالقوّة ، وتسمى في نفس الأحكام أدلة
الصفحه ١٥ : (١) انتهى.
وفي كل من التوجيه
والجواب نظر :
__________________
(١) فرائد الأصول ٣ :
٣١٥ ـ ٣١٦.
الصفحه ١٧ : » (٢) وقوله (عليهالسلام) : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (٣) وإن كان الأظهر في الكل الحكومة.
ثم اعلم أنّ
الصفحه ١٨ : على خروج مورد الخبر عن المشكوك جعلا وتنزيلا ، وصار
موضوع حكم الأصل مثل قوله كل مشكوك حكمه البراءة أو
الصفحه ٢٠ : ء : وهو أنّ
قوله (عليهالسلام) : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» الخ (١) ، يمكن أن يكون حكومته على كل واحد
الصفحه ٢١ : النسيان إلّا من خمسة ، ونسبته مع كل واحد من أدلة الأجزاء والشرائط عموم من
وجه ، لأنّ دليل الجزء كالسورة
الصفحه ٢٤ : الطهارة أو
استصحابها.
ثم اعلم أنّ
للمصنف كلامين في ضابطة الحكومة في أول رسالة التراجيح لا يخلو كل منهما
الصفحه ٢٥ : هي عليه من غير تفاوت ، وكذا الكلام في الاستصحاب
الحاكم ، ولعلّه لذلك كلّه قد ضرب على هذه العبارة في
الصفحه ٢٩ : سلّمنا
ذلك كله نقول : إنّه يرجع إلى بعض الوجوه الآتية في تقرير الحكومة ولا يكون هذا
توجيها لتقرير المصنف
الصفحه ٣٤ : يقال ـ بعد ما عرفت في صدر المبحث أنّ المراد بالدليل كل ما
اعتبره الشارع من حيث إنّه ناظر إلى الواقع
الصفحه ٣٥ :
ولو كانت هذه
الحيثية أيضا جعلية بتعبّد الشارع على ما مرّ بيانه ، والمراد بالأصل كل ما اعتبره