الصفحه ٤٤٧ : للندب
وذكره الباقون نقلا منه فردّوا عليه وكذلك الثانيان ، وإن أريد الشهرة المدلولية
فهي ممنوعة وإن كان
الصفحه ٤٥٠ : ثابتا للميسور عند عدم تعسّر
المعسور باق بعد التعسّر أيضا إن واجبا فواجب وإن مستحبا فمستحب ، بل على
الصفحه ٤٥٣ : ، وقد يعتبر
النسبة السلبية متعلقا بمدلول كلّ فيفيد سلب العموم ويحمل عليه باقي الأمثلة ، هذا
ملخّص
الصفحه ٤٥٨ : المطلوب كما
ذكرنا وإن لم يكن مناسبا للإيرادات الثلاثة الباقية وهو جيّد.
ثم أشار إلى
الثاني منها بقوله
الصفحه ٤٦٢ : الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا يمكن الاكتفاء بالغسلات الباقية
بالماء في حصول الطهارة ، نعم لو قيل بأنّ كل
الصفحه ٤٦٦ : المتأخر أهمّ كما لو دار الأمر بين القيام في أول
الصلاة مقدار ركعة أو أقلّ والجلوس في الباقي وبين عكسه
الصفحه ٤٧٤ : أنّ مقتضى ما ذكرنا وجوب الاحتياط بفعل القدر الممكن من أطراف الشبهة في
الوقت والباقي خارج الوقت فكيف
الصفحه ٤٨٣ : باقي الأطراف وذلك لا
يوجب حزازة فيما يأتي به ، فلو طابق الواقع صحّ فلا يجب الإعادة لو انكشف
الصفحه ٤٨٤ : المطلب فإنّ
الاحتياط من بعض الجهات لا يفيد سوى قطعية تلك الجهة ، فإن لم يحصل الاحتياط من
باقي الجهات ولو
الصفحه ٤٩٦ : والغفلة فإنّ أثره باق إلى
زمان تحقق المخالفة بترك المأمور به أو فعل المنهي عنه في زمانه ، وبالجملة هذا
الصفحه ٥٢٧ :
للمتناقضين وإرادتهما جميعا في الواقع ، فالإشكال باق بعد ، نعم على تقدير عدم
ثبوت الأمر بالقصر واقعا كما هو
الصفحه ٥٣٧ :
فالحق أنّ حكم
العقل والعقلاء على الفحص في الشبهات الموضوعية مطلقا خرج ما خرج وبقي الباقي.
قوله
الصفحه ٥٦٦ : أعم الباقيين ،
لأنّ إباحة الضرر بالنفس أو استحبابه على المعنى الثالث أيضا لا يصدق عليه أنه حكم
ضرري
الصفحه ٥٦٧ : ، ولا ريب في أن كلا الوجهين بعيد
بالنسبة إلى المعنى الرابع ، فإنّ لفظ الضرر فيه باق على حقيقته ولم يحصل
الصفحه ٥٦٩ : الضرر كالوجوب مثلا في مفروضنا ، وأما
مطلق الرجحان والمطلوبية لعدم كونه موجبا للضرار فإنّه باق على حاله