الصفحه ٢٣٦ : : التخيير
الاستمراري مطلقا لما أشار إليه في المتن أيضا من أنّ موضوع حكم العقل بالتخيير
أولا باق في ثاني
الصفحه ٢٣٧ : الترك في الواقعة الثانية
لأنّه لم يأخذ عند الواقعة الأولى إلّا حكم تلك الواقعة ، وباقي الوقائع بعد على
الصفحه ٢٤٠ : إنّ الموضوع هو المكلّف الذي أتاه الخبران
المتعارضان وهو باق جزما ، لأنّ الموضوع الذي يعتبر العلم
الصفحه ٢٦٦ : ء إلّا زيدا أو عمرا فإنه يفهم منه وجوب إكرام زيد
وعمرو على التخيير ووجوب إكرام باقي العلماء على التعيين
الصفحه ٢٨٠ : واحتمل
حرمة الباقيين أيضا وارتكب الجميع واتّفق أنه كان الجميع محرّما في الواقع فهل
يعاقب بناء على كون
الصفحه ٢٩٤ : فيكون محلا للأصل ، وأما الطرف الآخر الذي لم يرتكبه فإنه باق بعد على
حاله من العلم بعدم كونه موجبا لثبوت
الصفحه ٣٠٨ : وجوب الاحتياط عن الباقي بالاستصحاب في الشق الأول بالتقريب
المذكور إنما يتمّ فيما إذا حصل الاضطرار قبل
الصفحه ٣١٩ : دليله أنّ
المكلف يجب عليه الصلاة تماما خرج منه عنوان المسافر وبقي الباقي كما هو الأظهر ،
فإن لم نقل
الصفحه ٣٣٨ : فقط فقد فعل الحرام بقدرها وحصل الامتثال بالنسبة إلى
الباقي ، وإن كان من قبيل الثاني مما كان الحرام
الصفحه ٣٣٩ : يعلم بعد أنّ المحرّم
تمام الأكثر أو بعضه فهو باق على إجماله ، وإنما يتم كلامه لو علمنا بأنّ الأكثر
الصفحه ٣٨٣ : تقريراته في المتن لا يرد هذا
النقض ويبقى الباقي.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ :
٣٣٥
الصفحه ٣٨٥ : عليه بأنه أصل مثبت ، وفيه : أنه لا حاجة لنا
في أن نثبت به أنّ المركّب المأمور به هو الباقي من الأجزا
الصفحه ٣٩٢ : جزء جزء بحسبه حتى أنه لو أدى بعض دينه أو زكاته حصل الامتثال بقدره وبقي
الباقي ، كان الزائد على القدر
الصفحه ٤١٩ : الثاني ، أما على مذاق المصنف فلما عرفت من عدم معقولية الأمر بالباقي
بالنسبة إلى الناسي وقد عرفت ضعفه
الصفحه ٤٢٩ : بقاء الموضوع ، نعم يجري استصحاب معصومية شخص هذا الماء الباقي
المتيقّنة حين اتصاله بالماء المأخوذ لكونه