الصفحه ٧٥ : الواقعي عليه.
وكيف كان ،
فالتحقيق أنّ الرفع المذكور في الرواية باق على ظاهره ، ولا يراد به الدفع ولا
الصفحه ٨٢ : (صلىاللهعليهوآله) : «رفع النسيان» رفع جزئية السورة حال النسيان ، فيلزمه
كون الباقي مأمورا به في تلك الحالة ، وليس
الصفحه ٩٢ : (صلىاللهعليهوآله) أو الإمام (عليهالسلام) بيّن وبلّغ النهي في شيء إلى جمع من المكلّفين ثم اختفى
ولم يصل إلى باقي
الصفحه ٩٣ :
الأحكام في ذلك
الزمان أيضا لمصلحة في تأخير بيانه إلى الأزمنة المتأخّرة بلسان الأئمة الباقين
كما
الصفحه ١٢١ : المفسدة ، ولا ريب أنّ
احتمال المفسدة الذاتية للفعل مطلقا بعد باق فيجب الاحتياط بحكم العقل (١).
قوله
: ثم
الصفحه ١٣٠ : بكثير إلّا
أنّ تقريب الاستدلال بالباقي والجواب عنه يظهر مما ذكره ، فليتأمل.
قوله
: ولازم ذلك إيجاب
الصفحه ١٣٤ : (٣).
لم نعرف المراد من
الاعتضاد بالسنة فإنّه إن كان هناك سنّة دالة على البراءة فهي في عداد باقي
الأخبار
الصفحه ١٣٨ : فيشمل ما نحن فيه من الشبهة
التحريمية خرج ما خرج من الشبهة الوجوبية البدوية والشبهة الموضوعية وبقي الباقي
الصفحه ١٤٤ :
عدم صدوره وكذبه لا أنّ العمل به يوجب التجرّي على المحرّمات المعلومة ، نعم هذا
الجواب في باقي أخبار
الصفحه ١٤٦ : إخراج أكثر أفراد العام بعنوان واحد إذا كان الباقي
تحت العام أنواعا متعدّدة ، فلا يعد ذلك من تخصيص الأكثر
الصفحه ١٤٨ : على مقدار المعلوم فإنّه لا يجب الاحتياط في المشكوكات
الباقية ، وكذا تظهر الثمرة فيما لو عصى وارتكب
الصفحه ١٤٩ : ء الأصل بعد المراجعة إلى الأدلة
وتحصيل مقدار المعلوم منها ، فيقال في كلّ من المشكوكات الباقية واحدا واحدا
الصفحه ١٧٠ :
بترك إكرام الباقي
، وهذا على القول بتعلّق النهي بالأفراد واضح لأنّه يرجع إلى نواه متعددة ، وهكذا
الصفحه ١٨٦ : الباقي ، ولا يبعد أن
يكون الترجيح بحسب المحتملات أرجح من الترجيح بحسب الاحتمالات وهو أرجح من الترجيح
بحسب
الصفحه ١٨٩ : يعتمدوا على الوجوه الباقية من أخبار الاحتياط وحكم العقل
والآيات ، وإنما ذكرها من ذكرها تأييدا للمطلب أو