قوله : وأما الثلاث الأخر ـ إلى قوله ـ فيظهر حكمها مما ذكرنا في الشبهة المحصورة (١).

ظاهره أنه يجب الاحتياط في المسائل الثلاثة بناء على وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة بل هي منها بحسب المناط ، لكن لا يخفى أنّ مسألة تعارض النصّين لها خصوصية من بينها فإنّه يحكم فيها بالتخيير ، إما لأنّه الأصل في المتعارضين وإما لثبوت التعبد به بأخبار التخيير ، وتمام الكلام في محلّه في باب التراجيح.

قوله : كما إذا تردد الغناء المحرّم (٢).

كأن تردد بين كونه هو الصوت المطرب أو الصوت مع الترجيع ، فالصوت المطرب مع الترجيع محل الاجتماع ومتيقّن الحرمة ، ومحلّ الافتراق هو الصوت المطرب بلا ترجيع والصوت مع الترجيع بلا طرب ، يعلم بحرمة أحدهما فيجب الاحتياط بتركهما.

قوله : حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة (٣).

فإنه مردد بين كونه أذان العصر أو أذان ابتدعه العامة قبل الظهر.

قوله : حيث قرئ جدّد بالجيم والحاء (٤).

منشأ التردّد اختلاف نسخ الرواية ، وعلى قراءة جدد بالجيم أيضا قيل معناه تجديد بناء القبر بالتجصيص ونحوه بعد الاندراس ، وقيل كناية عن قتل

__________________

(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٧٥.

(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢٧٥.

(٣) فرائد الأصول ٢ : ٢٧٥.

(٤) فرائد الأصول ٢ : ٢٧٦.