الصفحه ٢٠٢ : ، بل
غاية ما يستفاد منها أنّ نفس العمل برجاء إدراك الثواب مستحب أما أنه وضوء فلا ،
وقد مرّ بيان ذلك في
الصفحه ٥٩ : إسناد نفس المؤاخذة إليه.
قوله
: والحاصل أنّ المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء (١).
كأنه جعل
الصفحه ١٥٤ : موضوع حكمه وهو متحقق
لا نفس الضرر حتى يكون الشك في تحققه.
وقد يجاب بأنّ حكم
العقل بوجوب دفع الضرر
الصفحه ٣٧٧ : على البراءة النقلية ، وهو أنه لمّا كان
الحكم بالبراءة في كلا طرفي الشبهة موجبا للمخالفة القطعية
الصفحه ١٣٣ :
المكلّف العقاب لمكان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.
لا يقال : هذا
يرجع إلى الجواب الأول في المتن بعينه
الصفحه ١٦٥ : كل
موضع ، ففي المقام يقدم الأصل الحكمي على الموضوعي لأنّ الشكّ في الموضوع مسبّب عن
الشكّ في الحكم
الصفحه ١٥٦ :
لكن الشارع قد
رخّص لنا عدم التحرّز عنه كما رخّص بل أمر بالإقدام على المضار المعلومة كتعريض
النفس
الصفحه ٤٠١ : إلّا بالاحتياط.
قوله
: والفارق بين ما نحن فيه وبين الشبهة الحكمية من المسائل المتقدمة (١).
هذا
الصفحه ٦٢ : لا يخلو من
نظر ، لأن ظهور لفظ العام في العموم لا يتكفّل أزيد من إثبات حكم العام على زيد
العالم وأما
الصفحه ١٠ : المتن هنا أنّ الحكم الوارد في مورد الشكّ لا بدّ وأن يكون حكما ظاهريا يطلق
عليه الواقعي الثانوي في قبال
الصفحه ٣٦٥ : للإطاعة في العقليات أيضا من جهة تعوّد النفس بانقياد أوامر
المولى ، ولا يخفى أنّ المعنى الثاني ليس تقريرا
الصفحه ٢١٠ : يوجّه
كلامه بأنّه ناظر إلى حال نفس القراءة ، ويكون الشك في أنّ القراءة واجبة مطلقا في
كل صلاة ، ويكون
الصفحه ٣١٨ :
نحن فيه أيضا لمّا
وجب عليها الاحتياط بمقتضى تكليف نفسها مع قطع النظر عن وجوب إطاعة الزوج خرج عن
الصفحه ٢٩٩ : هذه
العمومات في الحكم بطهارة الملاقي وعدم حكمهم في نفس الشبهة ، فتأمل.
ومنها : ما يستفاد
من الجواهر
الصفحه ٣٦٧ : اعتبار قصد الوجه
التفصيلي في المأمور به كما يحتمل اعتباره ، فيكون صاحب المصلحة نفس الأجزاء فيجب
في حكم