الصفحه ١٢٧ : متّحد عرفا وهو المناط في موضوع الاستصحاب ، فإنّ شخص زيد مثلا بعد زمان
بلوغه بساعة لا يعدّ مغايرا لنفسه
الصفحه ٥٠ : به ويعم الحكم أيضا بحيث يتم الاستدلال
، ببيان أنّ المراد بالموصول هو الفعل والترك لا غير إلّا أنّ
الصفحه ٢٠٧ :
شاء فعل وإن شاء ترك ، بخلاف الثاني فإنّه في ضيق منه في الجملة ولا يجوز تركه
إلّا إلى بدل ، فما مرّ من
الصفحه ٤٨٩ : أزيد من وجوب التعلّم للعمل والذم على ترك التعلّم ، فتدخل في أخبار
عنوان الدليل الثاني في عداد أخبار
الصفحه ٣١٣ : ، لكن بعد تركه يحصل العلم
الإجمالي بوجوب أحد الصومين في اليوم الثاني أما الأداء أو قضاء الفائت ، فيجب
الصفحه ٥٠٢ : ذلك في صورة العمد أيضا.
وأما الثاني وهو
حكم صحة صلاة من توسّط أرضا مغصوبة في حال الخروج فهو مبنيّ
الصفحه ٢٨٦ : الحكم مع النجاسة الواقعة على أحدهما كأن يكون
متنجسا بالبول في المثال المفروض ، أما إذا كان مختلف الحكم
الصفحه ٥٠١ : القول بعدم جواز الاجتماع لا يقتضي فساد الصلاة المذكورة في حال العلم
بموضوع الغصب وحكمه فضلا عن حال الجهل
الصفحه ١٢٢ : المكلف في كلفة شيء من الفعل والترك ما لم ينضمّ إليه حكم آخر من الشرع أو
العقل ولو إرشادا بلزوم رعاية
الصفحه ٣٥٣ : الذي هو معجوز عنه في نفسه.
والحاصل أنه لا
دوران هنا بين مراعاة أحد الشرطين وترك الآخر في عرض واحد
الصفحه ٢٤٢ : وتعيين حكم المسألة بالأصل ، وبالجملة يخرج المسألة عن
دوران الأمر بين المحذورين.
ويوضح ما ذكرنا :
أنّه
الصفحه ٤٨٥ : تجرى بترك الأهم كما هو حكم مطلق المتزاحمين في سائر الأبواب
على ما تقرر في محلّه.
وقد يتوهّم أن
الصفحه ١٦٢ :
يتيقّن أنه مبغوض
المولى قبيح ذاتا ، فما سيأتي من الماتن في التنبيه الرابع من الفرق بينهما وأنّ
الصفحه ٨٥ : المانعية ، كما يجري بالنسبة إلى الحكم المشكوك كوجوب الدعاء عند
رؤية الهلال في الشبهة الحكمية وكحرمة المائع
الصفحه ٢٣٣ : والحرمة في المثال معلوم إجمالا ولمّا اشتبه
الأمر علينا دار أمرنا بين الوضوء بكلا الإناءين ، وبين ترك الوضو