الصفحه ١٩٠ :
فرع :
لو علم بوجوب شيء
وشك في أنه نفسي أو غيري فلا يجري أصل البراءة هنا أيضا ، سواء كان احتمال
الصفحه ٣٥٦ :
بوجه واحد ، والتحقيق هو الأول فتدبّر.
قوله
: وعلى ما ذكرنا فلو ترك المصلّي المتحيّر في القبلة
الصفحه ٢٢٦ : الفعل أو الترك ، ولا يثمر هذا
الحكم فائدة لأنّ المكلف لا يخلو عن
__________________
(١) فرائد الأصول
الصفحه ٤٩٨ :
تقدير وهو غير ما نحن فيه من فرض كون الرمي مقدمة للقتل المنهي عنه.
الرابع : الحق
سقوط الخطاب بمجرد ترك
الصفحه ٥٧ : السياق يقتضي أن يكون متعلّق الرفع باعتبار المؤاخذة في جميع التسعة
شيئا واحدا وهو فعل المكلف أو تركه لا
الصفحه ٥٠٥ :
ولكن صاحب الفصول (١) قد ذكر في آخر المسألة في حكم صحة الصلاة وفسادها وجهين ثم
اختار الصحة متمسكا
الصفحه ٥٢٦ :
القصر فلا يجب
عليه القصر واقعا ويعاقب على ترك التعلّم الواجب في نفسه كما يقول به الأردبيلي
الصفحه ٤٩٦ : العقاب على مخالفة نفس التكليف خمسة : ثلاثة
منها مذكورة في المتن ، رابعها : الفرق بين ترك التعلّم وسائر
الصفحه ٨٩ :
أنّ ظاهر الخبر
أنّ الناس في سعة حكم لا يعلمونه تكليفيا كان أو وضعيا وفي سعة موضوع لا يعلمونه
الصفحه ٢٤٩ : المكلف تفصيلا ليس مانعا عن ذلك في حكم
العقل ، بل نقول وكذا لو حصل العلم بتعلّق التكليف إما به أو بغيره
الصفحه ٢٧٢ : يحتمل المقام مع هذا ترخيصه ترك الاحتياط في بعض الأطراف ولو بجعل
البدل ، وهذا بخلاف حكم العقل مجردا عن
الصفحه ١٢٤ : أنّ
المستصحبات المذكورة الثابتة حال الصغر ليست من سنخ الحكم الشرعي بل إنما يكون عدم
المنع من الفعل في
الصفحه ٢٢٣ : الأربعة أو الخمسة فالحكم يعلم مما ذكر في
المطلبين السابقين ، فعلى القول بالبراءة في المسألتين فواضح ، وأما
الصفحه ٣٨١ : تقدير تماميتها ما سوى خبر «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (٢) مفادها أنّ ما لا يعلم حكمه الواقعي ولا
الصفحه ٥٢٥ : عليه وحكمه العمل بالأصل قبل الفحص فهو مخاطب بما
يشتمل على حكم ظاهري هو مؤدّى الأصل ، بخلاف ما نحن فيه