الصفحه ١٤٤ : الذي فيه الريب بأنّه
من المشتبهات التي أمر بتركها ، ومن المعلوم أنّ ترك العمل بالخبر الشاذ وجهه ظهور
الصفحه ٤٨٨ : البراءة.
أقول : ويمكن
المناقشة فيه بأنّ الذم ليس على مجرد مخالفة حكم التيمم الواجب بل على القتل
المسبب
الصفحه ٤١٩ : تمام المأمور به واقعا في حال الغفلة ، أو
أنّ المأمور به هو المركّب التام لا غير ، إلّا أن تركه في حال
الصفحه ٥٩٣ :
الأول : الشك في الركنية................................................. ٤١٤
ترك
الجزء سهوا
الصفحه ٢١٧ : ، وأصالة البراءة عن وجوب التوبة وإن كانت جارية في
حدّ نفسها لكن لا يترتب عليها رفع حكم المعصية السابقة
الصفحه ٦٧ : للفعل من حيث هو وحكم آخر للفعل بوصف الخطأ بلفظ واحد فهذا استعمال
للفظ في معنيين : أحدهما الفعل المطلق
الصفحه ٢٧٦ : مطلق الشبهة المحصورة ، أنّ
للمورد خصوصية لعل الحكم بوجوب الاحتياط مستند إليها ليست فيما نحن فيه وهي
الصفحه ٢٣٨ :
جهة حكم العقل في المسألة بأنّه في مقام العمل لا مفرّ من الفعل أو الترك لعدم
إمكان الاحتياط فإما أن
الصفحه ١٣٢ : قبل الفحص لو خالف الواقع ، وإن فرض أنه لو أتعب نفسه في الفحص لم يجد
دليلا أيضا وكان حكمه العمل بالأصل
الصفحه ٥٦٨ : ما في :
قوله
: والأظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات وفهم العلماء هو
المعنى
الصفحه ٤٥١ : ، فيمكن منع أشيعية التخصيص عنه وأرجحيته منه.
قوله
: لأنّ المراد بالموصول في نفسه ليس هو العموم قطعا
الصفحه ٥١٢ :
الغيري هاهنا كون
تركه موجبا لعدم قبح العقاب على مخالفة الواجب الواقعي عند وجوبه في وقته ، وفي
الصفحه ٥١١ :
الوجوب ممنوع ، إلى أن قال : لكن قد يقوى في النفس وجوب حفظ ما تفوت الصلاة بفواته
وإن كان قبل الوقت حينئذ
الصفحه ١٥٩ : ، كالصريح
في ذلك ، لأنّ التوقف لا يعقل في الحكم الظاهري في مقام العمل ، وحينئذ فما فهمه
المحدّث من كلامه من
الصفحه ٣٨٦ :
فالجعل والاختراع فيها من حيث التصوّر والملاحظة لا من حيث الحكم إلى آخره لا معنى
له بل هو جعل تصديقي ومن