الصفحه ٣٠٧ : بالاجتناب عن الباقي.
فإن قلت : استصحاب
نفس الحكم الواقعي أو الموضوع الواقعي غير جار إذا لم يثبت به الحكم
الصفحه ٨٢ : : لو كان
معنى رفع النسيان ما ذكرت لزم رفع التكليف عن أصل الصلاة لو نسي عنها وترك في بعض
الوقت ، وإن
الصفحه ١٨٣ : جميع ما يبتلى به المكلّف من الحكم والموضوع.
قوله
: ومنها أنّ الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام
الصفحه ٢٤١ : ، وإلّا فلو شرب في وقت من الأوقات فقد عصى
ولم يمتثل النهي وإن ترك في سائر الأوقات.
وفيه : أنّ
الامتثال
الصفحه ٤٩٢ : .
وثانيا : أنه على
تقدير انحصار المصلحة في التوصل يمكن أن يكون تلك المصلحة حكمة مقتضية للإيجاب
النفسي مطلقا
الصفحه ٣٣ : الآثار العقلية
والعادية دون الشرعية ، وإما بأنّ ذلك من لوازم الحكم المثبت في نفسه قهرا وإن لم
يكن الدليل
الصفحه ٢٠٥ : لو كان الوجوب التخييري متيقّنا أيضا لم يكن في
ترك إكرام عمرو في المثال المذكور في الحاشية السابقة
الصفحه ١٦٠ :
ثم على تقدير
الموضوعية وأنه مطلوب نفسي في عرض الواقع الأولي هل يثبت به عنوان الواقع الأولي
أو
الصفحه ٣٦٢ : أو جهلا ، فيقال حينئذ إنه يعلم باستحقاق العقاب على ترك
فعل الظهر بعد انقضاء وقت الجمعة جزما ويشك في
الصفحه ٥٠٨ : بعينه ، والجامع أنه قد قصّر وأتى بما
يكون سببا لترك الواجب في وقته عند ترك المقدمة في الموضعين ، والحاصل
الصفحه ٥٨٤ : ، وأنه لا يجب على أحد دفع الضرر عن الغير بإضرار
نفسه ، لأنّ الجواز في الأول والوجوب في الثاني حكمان
الصفحه ٣٧٦ : الرواية في نفي الوجوب النفسي المشكوك من حيث خصوص
ذاته لم يشمل الوجوب النفسي الثابت للجزء في ضمن الكل
الصفحه ١٦١ :
العيني التعييني
النفسي.
قوله
: ومن سياق جلّ الأخبار الواردة في ذلك (١).
استشهد على كون
أوامر
الصفحه ٥٠٩ : ذكرنا سابقا
أنّ كلام المدارك صريح في أنّ التعلّم واجب نفسي والجاهل بالحكم لا يعاقب إلّا
عليه ، ولا يخفى
الصفحه ٥٠٦ : نفسه (١).
لا يخفى أنّ
الكلام في المقام مبني على مذهب المانعين من الاجتماع وأنهم علّلوا المنع بامتناع