الصفحه ٥٧٦ :
يصح حينئذ أن يقال
إنّ الضرر فيها معدوم ، وأما إذا حكم فيها بالصحة وتدارك الضرر بالخيار أو ببذل
الصفحه ١٦٤ : الحكم كما هو شأن
الأحكام الواقعية في كلّ مورد إذا كانت مجهولة.
قوله
: فلو شكّ في حلّ أكل حيوان مع
الصفحه ٢١٣ : من جهة الاشتباه في موضوع الحكم (٢).
وذلك كما لو شك في
أنه مديون لزيد باستدانته منه أو إتلاف ماله أم
الصفحه ٢٥٨ : فإنّه حرام لو صادفه وتجرّ
لو لم يصادف ، فكيف لا يكون كذلك في صورة العلم الإجمالي ، وذكرنا أنّ حكم العقل
الصفحه ٢٧٨ : الكفار أيضا مكلّفون بالفروع كالأصول وحكم المسلم والكافر سواء. لا يقال إنّ
الكفار يقرّون على ما يستحلّون
الصفحه ٣٠٠ : به العلم
الإجمالي بضميمة العلم باتّحاد حكم الملاقي والملاقى.
ثم لا يخفى أنه لا
فرق في كون الملاقي
الصفحه ٣١٧ : للزوج مشروط بخلوّ المورد عن مانع شرعي مع قطع النظر عن
حكم وجوب الإطاعة ، لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية
الصفحه ٤٤٥ : منها فيتعيّن الواجب فيه لا بوجوب آخر تعييني بل بنفس
الوجوب السابق وهكذا ، والحاصل أنّ اختلاف المتعلق
الصفحه ٤٥٧ : أنه تكليف واحد متعلّق
بالمركب ، ولو سلّم كونه كذلك يعني من قبيل التكليف بالمركب يكفي في الحكم بوجوب
الصفحه ٥١٧ : الأخذ بقوله في
سقوط التكليف والحكم بالصحة أو كونه موافقا لما أخذه الآن من اجتهاد أو تقليد؟
وجهان ، من
الصفحه ٥٣ :
وإشكال ، والأظهر
في البيان أن يقال : إنّ استدلاله بالآية في المقام لا يتمّ إلّا بدلالتها على نفي
الصفحه ٩٦ : لوضوح الحكم بين
المسلمين ، فإن بقي جهله يكشف ذلك عن تقصيره في الفحص ، هذا مضافا إلى أصالة عدم
تأثير
الصفحه ١٠٠ : ، وكذا لو كان بجميع أفراده حراما ، فلمّا
وجد فيه القسمان حصلت الشبهة في أنّ حكم هذا القسم الثالث موافق
الصفحه ٢٢٤ :
قوله
: المسألة الأولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل ، إلخ (١).
محلّ
الصفحه ٢٨٢ :
مولوي نحكم فيهما
بالحرمة الظاهرية كما في مستصحب الحرمة ، وتظهر الثمرة فيما لو ارتكب أحد أطراف