الصفحه ٤١٤ :
أيضا ليس مما نحن فيه في شيء ، لأنّ كلامنا في الشك في المكلّف به وفي شرائط
المأمور به وأجزائه وموانعه لا
الصفحه ٢٠٠ :
فيعطى ذلك المقدار
من الثواب وإن لم يكن كما بلغه.
وفيه أوّلا : منع
الظهور فيما ذكر ، بل يشمل ما
الصفحه ٤٢٩ : يشك
في بقاء كرّيته وإن لم يكن نفس ما كان متيقّن الكرّية في السابق لكنّه يعدّ نفس
الموضوع السابق عرفا
الصفحه ٣٥٢ : نفس
الساتر في الصلاة حتى يصلي عاريا لأن الشرط المجهول الذي أوجب مراعاته الاحتياط هو
وصف الساتر لا نفس
الصفحه ٥٥٠ :
من رواية ابن
مسكان (١) إلّا أنه ليس فيها لفظ الضرر والضرار بل فيها إن رسول الله
الصفحه ٢١٨ : عليه إطلاق القضاء فإنّه تدارك العمل بعد خروج وقته ، فلو
كان نفس العمل واجبا مطلقا لم يصدق على فعله في
الصفحه ٤٤٣ : المذكور في المتن ـ مضافا إلى أنّا نمنع الوجوب الغيري للجزء زائدا على
الوجوب النفسي الثابت له في ضمن الكل
الصفحه ٣٠٣ : عدم اقتضاء الجريان فيهما ، بل يلاحظ حكم الأصل
أولا في السبب فإن كان فيه أصل سليم عن المعارض فهو ولا
الصفحه ٢٦٦ :
كالإجماع وحكم
العقل ودار أمره بين حمله على المعنى التأويلي أو الطرح يتعيّن فيه الطرح أو
التوقف
الصفحه ٢٥٣ : العلم الإجمالي : أحدهما حكم العقل بوجوب مراعاة العلم
الإجمالي كالتفصيلي بحيث لا يعقل الترخيص في المخالفة
الصفحه ١٤٠ : حكمها (١).
الأولى إسقاط لفظ
أن يكون كما لا يخفى.
قوله
: وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد
الصفحه ٤٠٨ : البحثين مغن عن الآخر ، فتأمل.
ثم إنّ المصنف هنا
وكذا في رسالة التراجيح اختار الحكم بالاحتياط
الصفحه ٤٨٢ : أنه لا
فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية في جواز العمل بالاحتياط قبل الفحص وعدمه ،
لاشتراك مناط
الصفحه ٤٦ :
(١) انتهى ، وحينئذ فلا نقض على المصنف.
قلت : لا ريب أنّ
الشبهة في كون الشيء مستحبا أو مكروها شبهة حكمية
الصفحه ٩٨ : بمسألتنا هذه وهو أنه قد ذكر في ذيل الرواية أنه لو كان أحد
المتناكحين في العدّة عامدا والآخر جاهلا كان الحكم