الصفحه ٦٦ :
المخالفة بالجعل تحقيقا ، لكن يمكن رفعه تنزيلا بأن يحكم بأنّ هذه المخالفة عندي
بمنزلة عدم المخالفة في عدم
الصفحه ٢٦٩ : الحكم
بالحلية في الكل للزوم التناقض يدور الأمر بين تخصيصه بإخراج مقدار الحرام على
البدل وإبقاء الباقي
الصفحه ٤٨٧ : يعلم بعد بلوغه ثبوت حكم آخر
زائد على معلوماته ، فإنّ الإجماع على وجوب الفحص في حقه غير معلوم ، إلّا أن
الصفحه ٥٢٠ :
بوظيفته من
الاجتهاد أو التقليد ، لكن الشك في أنه هل اتّفق موافقته قهرا لفتوى من يجب تقليده
عليه
الصفحه ٥٢٧ : حكمان واقعيان وإن كان
أحدهما منجّزا والآخر غير منجّز ، فإنّ ذلك لا يتفاوت في عدم إمكان إنشاء الآمر
الصفحه ٥٤٣ : حتى يصدق العجز عن التوصل إلى الحكم الواقعي لو كان ثابتا في الواقع فيسقط ،
إلّا أنّ الاكتفاء بالظن
الصفحه ٥٩٠ : بالاصول الجارية في الشبهات الحكمية............................. ٤٢
انحصار
الاصول في أربعة
الصفحه ٦٣ :
حكم من الأحكام
للفعل المعنون بأحد هذه العناوين أصلا ، فإن ثبت حكم لنفس أحد هذه العناوين كان
الصفحه ٧٠ :
وفيه :
أوّلا : أنّ الحق
ثبوت الأحكام الوضعية في الشرع كما سيأتي تحقيقه.
وثانيا : سلّمنا
عدم
الصفحه ١١٢ : دعوى الإجماع العملي من أهل جميع الشرائع طرا على البراءة
كما ادّعاه المصنف في المتن وعدم تخطئة أهل
الصفحه ٥٠٠ : الآمر ، وحينئذ فالتفصيلات
المذكورة في كلماتهم بين جاهل الحكم أو الموضوع أو بين الجاهل والناسي حكما أو
الصفحه ٥٤٦ : ثبوت الدين ، فلا وجه للفرق بينهما بترتب الحكم في الثاني
دون الأول ، بل الأولى القول بالفرق على العكس
الصفحه ٣٠ : : إنّ
الحكم بإلغاء الشك الذي يستفاد من قوله (عليهالسلام) :
صدّق العادل مطلق ،
فيكون معناه إلغاء أحكام
الصفحه ٥٨٣ : المصنف وغيره في غير موضع أنّ
المسألة من باب التزاحم وحكمه بعد فقد المرجح التخيير لا الرجوع إلى الأصول
الصفحه ٣٦٦ :
إحراز مطلوب
المولى بعد العلم به في الجملة سواء كان المطلوب مصلحة المأمور به أو نفس المأمور
به كما