الصفحه ١٨٧ : الأدلة عنه ، وبمثل
هذا استدل لما ذهبوا إليه من وجوب التروي في حكم شكوك الصلاة وإلّا فلا دليل عليه
، بل لا
الصفحه ٢٠١ :
والتحقيق في ردّه
ما مرّ هناك من منع تعدد عنوان المحرّم في صورة المصادفة بناء على أنّ عنوان
الصفحه ٢٥٤ :
العنوان المشتبه (١).
قد عرفت في صدر
المبحث عدم المنافاة وأنّ حكم العقل بوجوب متابعة العلم معلّق على عدم
الصفحه ٣٣٩ : إلى المتباينين وحكمه وجوب الاحتياط على ما مرّ في الشبهة المحصورة ،
وهكذا في الشبهة الوجوبية أيضا لو
الصفحه ٤٠ : الموارد لغوا إلّا أنّها في غاية الندرة ولقلّتها في حكم
العدم ، لا يخرج إيراد العام عن اللغوية لأجلها
الصفحه ٧٢ :
بهذا المعنى في
مثل الملكية والزوجية وأنها أمور واقعية كشف عنها الشارع باخباره وإرشاده إليها
الصفحه ١٠٥ :
الواقعي موجب لرفع العقاب عليه لا الجهل بمطلق الحكم أعمّ من الواقعي والظاهري على
ما أشار إليه في المتن
الصفحه ١٣٠ : الشبهة الموضوعية التي يرجع إلى الشبهة الحكمية بل هي عينها
، فما أورده في المتن في الجواب عن هذه الآية
الصفحه ١٧٨ : له بما نحن فيه من الشبهة الحكمية كشرب
التتن الذي ليس من الخبائث العرفية ، وإن كان المراد حرمة الخبائث
الصفحه ٣٠٩ : ، لكن الحكم بوجوب الاجتناب عن الباقي في الثاني أظهر ، وكذا لا
فرق بين الصورتين في الشق الأول ، لكنّ
الصفحه ٤١٨ : ، وهو حكم شرعي ثابت للجزء من دون واسطة عقلية
أو عادية كما قرر المصنف هكذا بعينه في الشك في أصل الجزئية
الصفحه ٥٢٢ : خبران متعارضان متكافئان وكان الحكم فيه التخيير
بحسب مذهب المجتهد واتفق العمل موافقا لأحد الخبرين مخالفا
الصفحه ٦٤ :
الثاني فإنّها
حينئذ حاكمة على سائر الأدلة كما عرفت.
قلت : لا ينحصر
وجه التقديم في الحكومة
الصفحه ٢٨٣ : بوجوب دفع الضرر المظنون إلى آخره ، فإنه نسب الحكم إلى غيره
فتأمل. ومحصّل كلامه في الفرق أنّ الحكم بوجوب
الصفحه ٤٩٠ :
للعلم الإجمالي سواء كان موردا للأمارات الثابتة الحجية أم لا.
قوله
: ثم إنّ في حكم أصل البراءة كل أصل