الصفحه ٢٣٠ : التعارض (١).
قوله
: وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد (٢).
فيه نظر ، لأنّ
التخيير في
الصفحه ٣١٢ : الأول وقصره في الأخيرين ، فبهذا يعدّ في
الأول حكم الزمان المتأخّر غير محل الابتلاء بحسب موضوعه المتأخّر
الصفحه ٣٥٩ : الحكم مطّرد في كل مورد وجد المانع من الاتيان ببعض غير معيّن (١).
هذا إشارة إلى
التفصيل الذي ذكره في
الصفحه ٢٧٩ : عدم
إعمال الفقهاء للقرعة في موارد جريان الأصول أنّ مورد القرعة الأمر المشتبه الحكم
مطلقا من الحكم
الصفحه ٢٨٩ : ،
ويقال إنّه لا دخل له بالمكلّف كما نقول بمثله في الشبهة غير المحصورة فإنّ العلم
بالحكم في الشبهات غير
الصفحه ٣٣٣ :
قوله
: وفيه مضافا إلى أنّه إلخ (١).
يعني أنه لم يجعل
الحكم متعلقا بعنوان غير المحصور في واحد من
الصفحه ٦٨ : المقتضي للحكم خاصا بصورة العمد ، وهذا الكلام قد فرضه فيما إذا كان المقتضي
عاما ، لكن وجّه الحكم على وجه
الصفحه ٦٩ : التكليف بالحكم الواقعي في صورة العلم التفصيلي
بالواقع أو الإجمالي ، فالجاهل الملتفت والناسي القادر على
الصفحه ١٣٥ : بلا بيان أصلا ، نعم حكم العقل على ما قرّره وما قرّرناه أيضا ليس
معاضدا هذا ، نعم لو قيل في وجه تقديم
الصفحه ٣٧ : أعم ، فإنّ من حكم بطهارة هذا الماء أو
الثوب مثلا بقول البيّنة ثم شك بعد ذلك في عروض النجاسة له يجري
الصفحه ٨٨ : ثبوت الحكم في الواقع لو لا الوضع وعلى المعنى المذكور لا شيء في
الواقع ثابتا حتى يرفع بالحديث.
قلت
الصفحه ١٠٧ : في المتن من جهة حكمه (عليهالسلام) بالحل في هذه الأمثلة ، مع أنّ أصالة عدم تأثير العقد
فيها حاكمة على
الصفحه ٥٧٤ : المكاسب ، فإنّ دفع
الضرر في المثال يمكن بالحكم ببطلان المعاملة الغبنية وبتدارك الغابن ضرر المغبون
ببذل
الصفحه ٢٤ : قاعدة الاشتغال في الظاهر التي هي من الأصول
أيضا ، وأما إذا قلنا بأنّ الاستصحاب حكم شرعي ظاهري يفيد
الصفحه ٢٧ : الخاص زيد الجاهل لكي لا يلزم التخصيص على ما حققه
المصنف في مواضع عديدة أو يتوقّف كما ذهب إليه آخرون