الصفحه ٣٦٩ : على التقديرين ، فعلى
تقدير وجوبه النفسي لا إشكال فيه ، وأما على تقدير وجوبه المقدمي الغيري فلا شكّ
أن
الصفحه ٣٩ : الأدلة والأصول إنّما هي بين نفس الدليل ودليل الأصل لا بين دليل الدليل
ودليل الأصل ولا بين نفس الدليل ونفس
الصفحه ٣٨٣ : استحقاق العقاب فيكفي فيه
مجرّد الشك فيه فلا يحتاج إلى الاستصحاب ، وإن قصد به نفي أثر الوجوب النفسي
للأكثر
الصفحه ٤٦٣ : يعلم من نفسه أنه
لم يجعل الجزء جزءا في حال
__________________
(١) نفس المصدر
الحديث ٢٠٥.
(٢) نفس
الصفحه ٣٠٢ :
وجد الملاقى
بالفتح بعد فقدانه ارتفع حكم وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر وتعلّق بالملاقى
لعين ما
الصفحه ٣٩١ : الرابعة في حكم العقل بالاحتياط لوجوه ،
الأول : أنّ بساطة المأمور به أو تركيبه لا يمكن أن يكون منشأ للفرق
الصفحه ٥٤٢ : كان حكم العقلاء بالفحص فيها متّبعا كما يقولون في
الشبهة الوجوبية ، فإن كان لإطلاق عمومات البراءة مثل
الصفحه ١٠٦ : المذكورة أيضا كذلك ، إذ لا إشارة في شيء منها إلى أنّ الموضوع خصوص
العقاب اللازم للحكم التكليفي ، بل ظاهرها
الصفحه ١٥١ : إذا علم بأنّ أحد الإناءين خمر ثم وقع قذر في أحدهما المعيّن فلا ريب
أنه لا يسقط بذلك حكم الخمر المعلوم
الصفحه ٢٩١ : لبيان حال هذا الحكم العقلي حتى لو شكّ في
تقييده يرجع إلى إطلاق الخطاب ، وإنما ينفع الإطلاق بالنسبة إلى
الصفحه ٣٩٣ : المأمور به بسيطا عقليا كان اللازم أن يكون الحكم كذلك في البسيط الجعلي أيضا.
الثالث : أنه لا
فرق في حكم
الصفحه ٢٠٨ : هنا أصالة عدم وجوب إكرام عمرو ، والفرق بينه وبين الصورة
الأولى التي حكم المصنف بعدم جريان الأصل فيها
الصفحه ٤٤٦ : بعينه. لا يقال : إنا إن قلنا بأنّ حكم الشك في جزئية السورة حال التمكّن
منها هو البراءة ففي حال التعذر
الصفحه ٢٥ : ، فيه ما لا يخفى.
وثانيهما : أنه
ذكر في ضابط الحكومة أنه لو فرض أنّه لم يرد من الشارع حكم بالدليل
الصفحه ٥١ :
حتى بالتوجيه الذي
ذكر في الآية السابقة مع جوابه ، لأنّ الوسع بمعنى الطاقة فلا تحتمل الآية سوى