الصفحه ٣٤٦ : ذكره سابقا في تقرير حكم العقل بقبح العقاب بلا
بيان في الشبهات البدوية في أصل التكليف حتى في الشبهات
الصفحه ٣٠٦ :
في الملاقي ، وفقد الملاقى لا يؤثر بعد الحكم بطهارة الملاقي في أن يجعل التعارض
بين أصله وأصل الطرف
الصفحه ٥٣٦ : بالحال.
قوله
: وإن كانت الشبهة وجوبية فمقتضى أدلة البراءة حتى العقل (٢).
قد مرّ التأمل
سابقا في حكم
الصفحه ٩٠ :
يعلمون في الحكم
الواقعي فتدبّر.
نعم ، قد يقال إنه
على تقدير كون كلمة ما موصولة قد أضيف لفظة سعة
الصفحه ٩٢ : المكلّفين فقد ورد النهي وحصلت الغاية ، فالحكم بالإطلاق
والإباحة متوقف على العلم بأنه لم يرد نهي من الشارع في
الصفحه ١٢٥ : وجوب إثبات الإذن والترخيص الشرعي المجعول في مقام الحكم
بالبراءة ، بل يكفي ثبوت عدم المنع من الفعل ، فلو
الصفحه ٣٢٠ :
، للقطع بشمول حكم أحد العنوانين لها.
وبالجملة حكم جميع
أمثلة المقام وجوب الاحتياط بناء على وجوبه في
الصفحه ٢٢٩ : عدم جواز
الاكتفاء في الشبهات التحريمية أو الوجوبية بالاحتياط في العمل ، بل يجب تحصيل
العلم بالحكم
الصفحه ٣٣٤ :
فإن قلت : قد
علمنا بخروج الشبهة المحصورة عن العموم فيرجع الشك في المسألة إلى الشك في مصداق
الصفحه ٩٤ : كان الحكم فيه معلقا على عدم
ورود النهي أحرزنا عدم ورود النهي بالأصل تحقيقا لموضوع الحكم.
لا يقال
الصفحه ١٥٥ : غير
العقاب ، والمصنف تعرّض للاحتمالين الأولين وبقي الثالث فلا يجري فيه حكم العقل
بقبح العقاب بلا بيان
الصفحه ٢١٤ : الأدلة الشرعية لإثبات
البراءة تجري في الشبهات الموضوعية كجريانها في الشبهة الحكمية.
قوله
: ولكنّ
الصفحه ٣٤٤ :
قوله
: وإما من الحكم بأنّ شمولها للواحد المعيّن المعلوم وجوبه (١).
يعني كما أنّ
الموصول في قوله
الصفحه ٢٤٨ : قيل إنّ المقصود من
التعرّض في رسالة القطع إنما كان بملاحظة حكم العقل فقط والمقصود فيما نحن فيه
تعرّض
الصفحه ٣٩٥ : ومرجعه إلى قبح إرادة المقيّد
بدون ذكر القيد إنما يجري في صورة العلم بعدم ذكر القيد واحتملنا كون الحكم في