الصفحه ١٦٨ : لا
يخفى ، هذا تمام الكلام في حكم ما لا نصّ فيه من الشبهة التحريمية ، ولا يخفى أنّ
وجود النص الضعيف
الصفحه ١٦٦ :
علّق في أدلتها على موضوع الميتة وحكم الحلية على التذكية كان الأصل في اللحم
المذكور الطهارة للشك في تحقق
الصفحه ٣٢٧ : وجوب الاحتياط أيضا حكم شرعي بعد إمضاء الشارع لحكم العقل. وثانيا :
بأنّ أدلة الحرج في المقام مثبتة لحكم
الصفحه ٥٦٤ : يصح نفيه وسلب موضوعه تنزيلا.
ثم حكم المصنف
بأنّ هذا المعنى أردأ محامل الأخبار وملخّص ما ذكر في
الصفحه ١٣٦ :
قوله
: لأنّ الحكم في تعارض النصين الاحتياط (١).
إنّ هذا خلاف
التحقيق وخلاف مختار المصنف فلا
الصفحه ٢٣٩ : خصوص الخبرين المتعارضين فالحكم فيه التخيير كما في المتن لإطلاق أدلة
التخيير فيه ، بل هو مقتضى أدلة حجية
الصفحه ٥٦٢ : الفسخ
موجبا لصحة الوفاء بالعقد بعد إنشاء الفسخ بالبيان المذكور في الآية ، بل الحكم
بفساد الوضوء هاهنا
الصفحه ١١٧ : ، والأولى جعله جوابا مستقلا وهو حق الجواب ، تقريره : أنا لا
نحتمل الضرر في مورد مسألتنا بعد حكم العقل بقبح
الصفحه ٢٩٣ : مشكوك فيه عند شرب أحد المائعين.
فإن قلت : إنه أحد
طرفي الشبهة بالنسبة إلى حكم وجوب الحدّ كما أنه
الصفحه ٢٩٤ : الحدّ فعلا فلا يجري فيه الأصل ، والسرّ أنّ
الحكم فيه مشروط بشرط غير حاصل كما مرّت إليه الإشارة ، هذا
الصفحه ٣٢٥ : واحدة (٣).
يمكن دفعه بأنه إن
كان المراد رفع الحكم الواقعي في موارد الحرج صحّ ما ذكر ، فإنّ عنوان
الصفحه ١٥٨ : مناطه عدم وصول البيان بأيّ وجه كان ، وإن كان هو
الأخبار فكذلك أيضا ، لأنّ موضوع حكم البراءة فيها هو عدم
الصفحه ٤١٢ :
أجزاء المركب الخارجي من أنّ الأصل فيه الاشتغال بمقتضى حكم العقل مع قطع النظر عن
النقل جار هنا أيضا
الصفحه ٤٢١ : مسألتنا بزعم أنه راجع إلى النقيصة ، وقد مرّ حكمها في
المسألة الأولى من المسائل الثلاثة ، وفيه تأمل لصدق
الصفحه ١٧٤ : ، بل الأصل الموضوعي في المثال الثالث أيضا لا إشكال في جريانه وحكومته على
الأصل الحكمي ، وتقدّمه عليه