الصفحه ٢٠ : بالتصرّف في موضوع الحكم بجعل ما هو غير الموضوع
موضوعا تنزيلا إنّما
يتمّ على مذاق غير المصنف ممن يقول بأنّ
الصفحه ٢٥٠ :
وما يظهر من
المصنف أنّ ذلك غير معقول للزوم التناقض في حكم الشارع ، لأنّ حكم الحرمة واقعا
ثابت غير
الصفحه ٣٦ : الأمارة يقول : إنّ الواقع في حكمي هو قول العادل ، وإن كنت شاكّا
بحسب الوجدان فلست بشاك في حكمي بل أنت مدرك
الصفحه ١٧٠ : الشبهة في طريق الحكم ، أي كان داخلا في الشبهة في طريق
امتثال الحكم بحذف المضاف ، ووجه فساد التوهّم ما
الصفحه ٤٢ :
قوله
: واعلم أنّ المقصود بالكلام في هذه الرسالة الأصول المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم
الفرعي
الصفحه ٣٩٦ : هو
قول بعض كالعمومات يناسبه التمسك بأصالة عدم التقييد في الحكم بالإطلاق كما يتمسك
بأصالة عدم التخصيص
الصفحه ٥٧٥ : قاعدة الضرر أو الحرج منحصرا في حكم واحد
يتعيّن الحكومة أو التخصيص فيه ، وأما إذا كان متعددا كما في
الصفحه ١٢٦ :
يحكم بمجعولية
الوجوب والحرمة في زمان الشك بنفس دليل الاستصحاب وإلّا فالحكم الواقعي لا يتعدّى
عن
الصفحه ٤٣٧ : في الحكم الظاهري بأن انعقد الإجماع على التلازم في الحكم الظاهري مثلا أيضا
، كما أنّ التلازم ثابت في
الصفحه ٥٦٧ :
لأجل أنه متدارك
في حكم الشارع فيما كان من قبيل الإتلاف والغبن والشفعة ونحوها ، ومن هنا تعرف جهة
الصفحه ٥٧٠ :
فدليل نفي الضرر لا ينفي الوجوب الواقعي المتحقق في حق هذا المتضرر ، لأنّ هذا
الحكم الواقعي لم يوقع المكلف
الصفحه ١٨١ : إلى اللحم المعيّن ، ولا مانع من إجراء أصالة الحلّ ،
فعلم أنّ إجراء الأصل الموضوعي محتاج إليه في الحكم
الصفحه ٤٨٦ :
الوجهين في كون حكم رفع الحرج عزيمة أو رخصة ، وإنما الكلام في وجه حكومة أدلة
الحرج على دليل الاحتياط لأنّ
الصفحه ٥٨١ : في بعض الأحكام حكمة لا يعتبر اطّرادها وفي بعض المقامات
يعتبرون اطّرادها (٣).
تقرير الإشكال :
أنّ
الصفحه ٢٣٦ : : التخيير
الاستمراري مطلقا لما أشار إليه في المتن أيضا من أنّ موضوع حكم العقل بالتخيير
أولا باق في ثاني