الصفحه ٤٧٦ : بتكرار العمل بل على الجهل بكون الشيء
شرطا أو مانعا أو الجهل بجهة القبلة في مثال النظير ، لأنّه لو ترك
الصفحه ٥٣٢ :
الأمر بالواجب ،
بل هو مترتّب على ترك القصر ومتأخر عن مرتبة الأمر بالقصر ، لأنّه على تقدير عصيان
الصفحه ٤٣٥ :
في الجملة بأن
يقصد مما يختاره من الفعل أو الترك رجاء إدراك الواقع به.
قوله
: ولا شكّ أنّ هذا
الصفحه ٢٩٢ :
الإقدام على مشكوك المقدورية حتى يتبيّن العجز ، فلو ترك الإقدام عند الشك في
القدرة وكان الفعل مقدورا في
الصفحه ١٤١ :
الشبهة في أمثال
زماننا الذي لا يمكن استعلام حالها لانسداد باب العلم واختفاء الحجة ، فإن
الاحتياط
الصفحه ١٦٧ : فالأحوط ترك الإفتاء ، وإن وجب
الإفتاء عليه فإن ترجّح في نظره القول بالبراءة يجب عليه الفتوى بالبرا
الصفحه ٢٠٩ :
الواجب معيّنا ،
فإذن لا منافاة بين أصالة البراءة من التعيين في تلك المسألة وأصالة البراءة من
الصفحه ٤٧١ :
عكس ذلك بأن يقول
القائل بالإخفات أنه شرط والقائل بالجهر يقول إنّ الإخفات مانع يجب تركه باختيار
الصفحه ٢٣٢ :
قوله
: مع أنها لو كانت ذاتية فوجه ترك الواجب وهو الوضوء ثبوت البدل له وهو التيمم (١).
فيه نظر
الصفحه ٣٤٠ :
الابتناء على
البراءة والاشتغال كل على مذهبه ، لأنّ من يدّعي الاشتغال في الشبهة الوجوبية يقول
إنا
الصفحه ٥٣٣ :
يرجع إلى الأمر
بالضدين على ما بيّنه واختاره في الفصول (١) فراجع.
وثانيهما : اجتماع
الأمر والنهي
الصفحه ٤٧٥ :
لمراعاة ذلك الشرط
المردد بالتكرار مع فوت الجزم وبين الاحتياط بإدراك الجزم في النية بعدم التكرار
الصفحه ١٩٥ :
التقوى والمجاهدة
على المولوي يوجب استعمال لفظ الأمر في معنيين ، لأنّ مفهوم التقوى ليس مجرّد
إتيان
الصفحه ٢٠٣ : على الترك كما يصدق على الفعل ، وهو
محلّ شك ولا يبعد صدقه في بعض المقامات كالصوم ونحوه ، فتأمل.
ومنها
الصفحه ٢٨٧ : بملاحظة تعليله بأنّ النواهي المطلوب فيها حمل المكلّف على الترك مختصة بمن
يعدّ مبتلى بالواقعة ويعدّ خطاب