الصفحه ٧٣ : عدم جعل الحكم واقعا مع ثبوت مقتضيه
امتنانا على الأمة ، والمراد بالرفع اكتفاء الشارع في حال الخطأ
الصفحه ٥٥٦ : : هذا
ينفع إذا لم يكن الحكم المتضمّن للضرر داخلا في عموم دليل شرعي ، وأما إذا كان
داخلا فيه سيّما إذا
الصفحه ١٤٥ : التخصيص بالنسبة إليها أيضا حكمية وموضوعية ، لاتفاق الأخباريين
على عدم وجوب الاحتياط فيهما ، فيزيد التخصيص
الصفحه ٣٠٥ : الشارع ، وثبوت الترخيص بعموم أخبار البراءة للشبهة المحصورة
وغيرها ، لكن لا نقول به في نفس الشبهة المحصورة
الصفحه ٢٥٢ : أو عنوان أحدهما أو عنوان الخبر الموجود في البين ، وببيان أوضح كل واحد من
المشتبهين يصدق عليه أنه شي
الصفحه ٤١٥ :
لانقلب ذاكرا وخرج عن موضوع حكم الناسي ، ففيه أنه لا ينحصر خطابه بخطاب أيها
الناسي بهذا العنوان بل بخطاب
الصفحه ٢٧٣ : نصّ في الشبهة البدوية وظاهر بالنسبة إلى
الشبهة المقرونة بالعلم ، فيخصص بخبر التثليث ، لأنّه نصّ
الصفحه ٣٢ : .
وهذا الوجه في ردّ
الأصول المثبتة غير مرضيّ ، إذ لا مانع من جعل الآثار العقلية والعادية بمعنى
إثباتها
الصفحه ٤٠٢ : فعل الظهر قبل العصر شرط في صحة العصر.
ثم اعلم أنّ
الكلام هنا في حكم الأصل بالنسبة إلى الشرائط
الصفحه ٧٧ : «عدوى» في رواية «لا عدوى ولا طيرة» (١) أو أثر نفس الطيرة من المضرة كما يستأنس له خبر تفألوا
بالخير تجدوه
الصفحه ٤٤٤ : الوجوب النفسي
المتعلّق بالأجزاء الباقية.
لا يقال : إنّ
الوجوب المتعلّق بالباقي كان متيقّنا في السابق في
الصفحه ٥٦٣ :
فيكون منفيا في
الشرع ، بخلاف الإضرار بالنفس فإنّ إباحته بل طلبه على وجه الاستحباب ليس حكما
ضرريا
الصفحه ٤٩١ : .
قوله
: عدا ما يتخيّل من ظهور أدلة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي (٣).
ربما يورد على كون
الصفحه ٥٣٤ : عنها ، لعدم كون تركها غير المتوصل به
إلى فعل الإزالة واجبا بوجوب الإزالة ، قال في بعض كلامه في بحث الضد
الصفحه ٥٣٥ : الإزالة إلّا وجوب المقيّد والقيد جميعا ، فقوله أزل النجاسة
عن المسجد فورا يستلزم وجوب ترك الصلاة في زمان