الصفحه ١٧٥ : عدم وجود وصف الأختية في الخارج لا يثبت كون هذه المرأة
متّصفة بعدم الأختية ، بل حكم الحرمة معلّق على
الصفحه ٢٩٦ :
الاجتناب عنه من
باب المقدمة العلمية أو وجه آخر تعبدي كما قيل فكيف يمكن الحكم بتنجس الملاقي
بالكسر
الصفحه ٣٢٣ : الحكم بنجاسة
ملاقيه ، بل يحكم بطهارة ملاقيه على ما هو حكم الشبهة المحصورة على القول به ،
والوجه في ذلك
الصفحه ٣٦٤ : في البراءة والاشتغال.
قوله
: أما العقل فلاستقلاله (١).
قد مرّ سابقا غير
مرة منع حكم العقل بقبح
الصفحه ٣٤ :
الاجتهادية ، إذ المفروض أنّها علم في حكم الشارع ، ولا أظن القائل يلتزمه.
التقرير الثالث
وهو المختار : أن
الصفحه ٧١ : الآخر.
وبيان هذه الدعوى
: أنّ الأمر والإيجاب الذي يدّعي الماتن انتزاع العقل حكم الجزئية والشرطية منه
الصفحه ١٥٧ :
وجوب التحرّز عن احتمال المضار الدنيوية ، بأنّ الضرر الدنيوي لو كان مظنونا أو
محتملا في نفسه مع قطع
الصفحه ٢٣ : ريب
أنّ المتّبع هو الدليل الحاكم في القسم الثاني أيضا وإن كان لا يتفاوت الحكم لكن
يثمر في الأمور الأخر
الصفحه ٤٤ :
منها : قاعدة الطهارة الجارية في الشبهة
الحكمية كما يجري في
الشبهة الموضوعية مثل ما لو شكّ في
الصفحه ٥٥٢ : استشكل به المصنف في الرسالة
من حكم النبي (صلىاللهعليهوآله) بقلع عذق سمرة فإنّ نفي الضرر لا يقتضيه ، بل
الصفحه ٤٣٤ : في نفسه مع قطع النظر عن
العلم الإجمالي موافقا للاحتياط الذي يحكم به بمقتضى العلم الإجمالي ، وحينئذ
الصفحه ٢٩٥ : الثاني ، وكأن المفصّل جعل العزم
على فعل المحرّم حين ارتكابه مأخوذا في موضوع الحكم بالآثار.
وفيه : ما
الصفحه ٣٢٢ : التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين في
نفسه هو الحلّ أو الحرمة (٢).
وكذا لو كانا
مختلفين بأن
الصفحه ٤٩٩ : الوجوه الخمسة المتقدمة ولا يأبى حمل كلام المشهور عليه
أيضا كما سيظهر.
ولا يخفى أنّ
الحكم في طرف الثواب
الصفحه ٢٧٥ : الاستدلال بحديث التثليث ونحوه لم يفدنا في الحكم بوجوب الاحتياط في الشبهة
المحصورة لكونه معارضا بعموم «كل شي