الصفحه ٨٧ : أنّه لا ينفع الأخباري في الشبهة الحكمية بل بعموم الرفع يحكم
بالبراءة.
نعم لو قلنا
بعمومه للشبهة في
الصفحه ٥٦٩ : المصنف (قدسسره) في الرسالة متفرّعا على الحكم بفساد العبادة الضررية في
ذيل أول تنبيهات المسألة ما لفظه
الصفحه ٣٤٣ : ، ويكون حكمه الظاهري هو
البراءة ولا يحتاج إلى جعل البدل أيضا كما مر توضيحه في الشبهة المحصورة ، وهذا
بخلاف
الصفحه ٣٩٩ : الشك في مقدار الاشتغال من الأول وإلى الشبهة الحكمية التي قد مرّ الخلاف
في أنها مجرى للبراءة أو الاحتياط
الصفحه ١٢ : الشيء ما يدل على اعتباره بوجه الدليلية أو الأصل فهو ،
وإلّا فإن كان ذلك الشيء في نفسه ناظرا إلى الواقع
الصفحه ٥٦٠ : بِالْعُقُودِ) ما لفظه : والمراد بوجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد في
نفسه بحسب الدلالة اللفظية نظير الوفا
الصفحه ٢٩٧ : استفيد ذلك في البلل المشتبه من حكم الشارع بأنه ناقض فليتأمل فإنه
استدراك بارد خصوصا مع تعليله بأنّ الشارع
الصفحه ٣٧٠ : الأحكام الشرعية لا يتوقف على ثبوت أثر آخر
لها ، بل الأثر هو نفس ثبوت الحكم ونفيه ، نعم يتوقّف صحة استصحاب
الصفحه ٤١٦ : ثبت اشتراطه من الحكم التكليفي كلبس
الحرير (٢).
التحقيق عدم الفرق
بين الجزئية والشرطية في عدم
الصفحه ١٧٧ : والتنظير فكأنه قال فكما أنّ الحكم في هذه الأمثلة هو الحلية كذلك
غيرها مما هو مشتبه الحكم ، وقد عرفت أنه على
الصفحه ٢٧١ :
الله فمن يرتع
حولها يوشك أن يقع فيه» (١) ونظائره ، فهو إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط مطلقا
الصفحه ١٠٢ : في نفس الأمر أو عندنا.
ولو أبدل المورد
هذا الإيراد بأن يقول استعمل فيه حلال وحرام في معنيين
الصفحه ٩٣ : الاستدلال به للمقام وإلّا فظاهر الرواية في نفسها هو
المعنى الثاني.
نعم ، يمكن
الاستدلال بالرواية على
الصفحه ١٨٩ : جريان البراءة فيما لا نصّ فيه من الشبهة الوجوبية ، وهو مناف لما صرّح به في
سابقه من لزوم الاحتياط في حكم
الصفحه ١٩٧ : الإرشاد كما اختاره في الشق الأول غير مستقيم ،
لما مرّ غير مرّة من أنّ حكم العقل في الإطاعة الحكمية بإتيان