الصفحه ٣١٦ : بالنسبة إلى حكم اعتزاله
النساء في المحيض.
وأما نفس الحائض
باعتبار تكليف نفسها فالظاهر وجوب الاحتياط
الصفحه ٤٩٣ : على ما يعلم كونه مضرة فقد أسلفه
في أوائل الرسالة عند التعرض لأدلة الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية
الصفحه ٢٨٥ :
في رفع الحكم عنه والحكم بفساد وضوئه ، ولا يقول به.
وعلى الثاني : أنّ
الجاهل بموضوع الضرر لم يوقعه
الصفحه ٣٥ : عمل بالواقع ومن أدركه فقد أدرك
الواقع في حكمه ، ومن أدرك الواقع لا بدّ له أن لا يعمل بالأصل الذي لا
الصفحه ٥٨ : المؤاخذة عن الحكم الخطائي والنسياني والمستكره عليه
والمجهول إلى آخره أعم من الحكم الجزئي كما في الموضوعات
الصفحه ١٠٨ : ) عندنا قطعا ، لأنّا نعلم أن سند المجمعين في قولهم هذا
ليس إلّا حكم
__________________
(١) أقول
الصفحه ٢٤٠ :
كان الأصل فيه
التساقط والرجوع إلى الأصل في المسألة الفرعية.
ثم إنّ حكم دوران
الأمر بين الوجوب
الصفحه ٥٦٥ :
ظرفا للضرر فلا
يناسب أن يراد منه الفعل المضرّ ، وإنما المناسب الحكم الشرعي المتوجه إلى العباد
في
الصفحه ١٣١ : (١).
قد مرّ في صدر
المبحث منع قبح العقاب في مثل المقام ، ونقول هنا أيضا توضيحا ، فإنّ مورد حكم
العقل بقبح
الصفحه ١١٤ : حكم العقل بقبح العقاب في الشبهات الموضوعية التي ليست بيانها من وظيفة
الشارع. وأعجب من ذلك أنه تفطّن
الصفحه ٥٧١ : إباحة السفر وصحة الصوم
وغيرهما ولو لم يكن الضرر متحققا في الخارج بل مجرّد الوهم ، ولازم هذين أنّ نفس
الصفحه ٣٤٧ : السقوط في فرض تنجّز الواقع.
قلت : إنّ هذا
الكلام من المحقق في مقابل القسم الأول الذي حكم فيه بأنّ دقيق
الصفحه ٩٧ :
العقد وعدمه ناش
عن الشك في حلّية نكاح المرأة في حد نفسها وحرمته ، وهو مسبب عنه ، فبإجراء أصالة
الصفحه ١٩١ : وحرمته في المورد تأمّلا مرّ الكلام فيه في
أول رسالة القطع ، بخلاف حكمه بحسن الانقياد في نفسه فإنّه مسلّم
الصفحه ٢٨٤ : التكليف بوجوب الإتمام في
الصلاة والصوم إلى غير ذلك مما ثبت في الشرع بأدلته المذكورة في محلّها أنّ الحكم