الصفحه ٩٠ :
يعلمون في الحكم
الواقعي فتدبّر.
نعم ، قد يقال إنه
على تقدير كون كلمة ما موصولة قد أضيف لفظة سعة
الصفحه ٩١ :
السلام) : «كل شيء
مطلق حتى يرد فيه نص».
ومنها : ما رواه
مسندا عن أمالي الشيخ (رحمهالله) هكذا
الصفحه ٩٢ :
وقد يناقش بأنّ
الظاهر من الرواية بيان أصالة إباحة الأشياء قبل ورود الشرع في مقابل أصالة الحظر
الصفحه ٩٨ :
بالموضوع فإنّه قد
يكون غافلا وقد يكون ملتفتا على حدّ سواء (١).
بقي الكلام في شيء
وإن لم يتعلّق
الصفحه ١٢٥ : ، وعدم المنع الشرعي من الفعل من هذا القبيل فلا
مانع من استصحابه.
وأما أنه كاف في
المطلوب فلأنّا نمنع
الصفحه ١٤٩ :
بأجمعها فإنه لا
يعاقب على أزيد عن المقدار المعلوم وإن كان المحرّم في الواقع زائدا على المتيقن
الصفحه ١٥٢ :
من الأصول ، لم
يجب الاحتياط بل يعمل بالأصل الجاري ، في محلّ المنع ، لأنّ التحقيق كما حقّقه
المصنف
الصفحه ١٦٥ :
الذبح لأنّها محققة بالوجدان ، ولا معنى للشكّ في قابليته للتذكية ، وإن كان هناك
شكّ فليس إلّا من حيث
الصفحه ١٧٢ :
أو مخالفين له ،
وأخبار التخيير شاملة لجميع الأقسام حتى ما لا يمكن فيه الاحتياط كأن يكون أحد
الصفحه ١٨١ :
بما يقوم مقامه ، وهذا بخلاف ما نحن فيه لعدم العلم بالحرمة بالنسبة إلى المرأة
المعيّنة ، وكذا بالنسبة
الصفحه ١٨٤ :
عنها الإمام (عليهالسلام) غير قابلة لحصول العلم فيها فيناسبها البراءة ، وجوابه ما
ذكره في المتن
الصفحه ٢١٦ : ما يقال في
توجيهه أنّه بعد ما علم بفوات الفريضة فقد تنجّز التكليف بوجوب القضاء فيجب عليه
الفراغ
الصفحه ٢٣٥ :
قوله
: وأما الأخبار الدالة على التوقف فظاهرة فيما لا يحتمل الضرر في تركه (١).
لأنّ صريح بعضها
الصفحه ٣٠٨ :
وثانيا : نمنع
اشتراط وجود أثر وترتبه على المستصحب في جريان الاستصحاب ، بل الشرط مجرّد عدم كون
الصفحه ٣٤٣ :
قوله
: العلم الإجمالي كالتفصيلي علّة تامة (١).
التحقيق في الجواب
أن يقال إنّ العلم الإجمالي لما