الصفحه ٥٣٨ :
النصاب الأول بوجه
آخر أقرب وإن كان محلّ نظر أيضا ، وهو العلم بحصول الشركة في هذا المال فيجب
الصفحه ٥٤٧ :
ثم إنّ ما ذكره في
الوجه الثاني من أنّ الملاقاة مقتضية للانفعال والكرية مانعة عنه والشك فيها شك في
الصفحه ٥٥٢ :
ضرار على مؤمن»
وكذا في مكاتبة محمد بن الحسين «ولا يضار بأخيه المؤمن» وهذا القيد مفقود في باقي
الصفحه ٥٨٢ : في عامّ واحد مما لم نعهده ، مع أنّ
هذا كلّه مجرد فرض لا شاهد له ، إذ قد عرفت أنّ ظاهر الأخبار نفي
الصفحه ٢٥ :
الشارع بوجوب رفع
اليد عما يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم ، أو بوجوب العمل في مورد
الصفحه ٥١ :
حتى بالتوجيه الذي
ذكر في الآية السابقة مع جوابه ، لأنّ الوسع بمعنى الطاقة فلا تحتمل الآية سوى
الصفحه ٨٠ :
الصلاة كالسورة
مثلا وأتى بالصلاة بلا سورة فلا يجب عليه الإعادة وإن تذكّر في الوقت ، وذلك لأنّا
إن
الصفحه ٩٣ :
الأحكام في ذلك
الزمان أيضا لمصلحة في تأخير بيانه إلى الأزمنة المتأخّرة بلسان الأئمة الباقين
كما
الصفحه ٩٥ : له أن يرجع إلى صاحبه أبدا».
ومواضع اختلافه مع
ما نقله في المتن غير خفية إلّا أنّه لا يتفاوت الأمر
الصفحه ١٦٠ :
ثم على تقدير
الموضوعية وأنه مطلوب نفسي في عرض الواقع الأولي هل يثبت به عنوان الواقع الأولي
أو
الصفحه ١٧٣ : كل على مذهبه.
والتحقيق في
الجواب عن الإشكالين بل الإشكالات الثلاثة : أن ينسب الناقل للشهرة وعدم
الصفحه ١٨٩ :
وجوب الاحتياط في
الشبهة التحريمية واختار أكثرهم البراءة في الشبهة الوجوبية.
قلت : لعل المعروف
الصفحه ١٩٤ :
التقييد بإتيانه
بعنوان الاحتياط ، كيف ولو جاز ذلك جاز في نظائره كما لو أمر بالفعل بعنوان
النيابة
الصفحه ٢٠٧ : في الواجب التعييني نوعا من الكلفة وفي الكفائي
نوعا منها وفي التخييري نوعا منها ، ولا ريب في أنا نجد
الصفحه ٢٣٠ : النوعي بالواقع ولا شك في وجود هذا الملاك في كل
واحد من الخبرين المتعارضين ، فكل منهما حجة فعلية مع وصف