الصفحه ٢٣ :
ثم اعلم أنّ
الدليل الحاكم قد يكون مخالفا للمحكوم كما في أدلّة الحرج والضرر بالنسبة إلى الأدلة
الصفحه ٤٢ :
قوله
: واعلم أنّ المقصود بالكلام في هذه الرسالة الأصول المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم
الفرعي
الصفحه ٤٤ :
منها : قاعدة الطهارة الجارية في الشبهة
الحكمية كما يجري في
الشبهة الموضوعية مثل ما لو شكّ في
الصفحه ٨٩ :
أنّ ظاهر الخبر
أنّ الناس في سعة حكم لا يعلمونه تكليفيا كان أو وضعيا وفي سعة موضوع لا يعلمونه
الصفحه ١٠٤ :
بعينه» (١) والاستدلال به لا غضاضة عليه بعد تسليم السند.
ومنها : ما في البحار
عن التهذيب بإسناده
الصفحه ١٤٠ :
الاحتياط فهو ناكب
عن الصراط. وفيه : أنها في مقام بيان حسن الاحتياط وهي كقوله الاحتياط سبيل النجاة
الصفحه ١٤٢ :
داخل في الأمر
المشكل في الأول وفي الشبهات في الثاني ، وصحة التعليل والاستشهاد مبنيان على كون
الصفحه ٢٠٨ :
الكلي في أفراده ،
وأما وجوب عتق الكافرة فمشكوك فيستصحب عدمه ، ولا يقدح فيه كون شكّه ناشئا عن الشك
الصفحه ٢٢٨ :
بالتعبديين كما
اعترف به والتوصليين مع تعدد المتعلّق كما عرفت في الحاشية السابقة. وثانيا : أنّ
الصفحه ٢٨٤ :
للخوف موضوع لحكم
العقل بوجوب دفعه وقبح الإقدام عليه ولو اتفق عدم مصادفته للضرر في الواقع ، بل هو
الصفحه ٣٤٥ : الظاهري الفعلي من باب المقدمة (٢).
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ :
٢٨٤.
(٢) أقول : فيه أنّ
الصفحه ٣٥٨ :
قوله
: لم يسقط الامتثال في الواجب المردد باعتبار شرطه (١).
الظاهر أنّ نظره
إلى خصوص الصلاة وقد
الصفحه ٣٧٧ : وشمول أخبار البراءة لا تفاوت بينهما ، وقد تعرّض المصنف في مسألة
المتباينين لوجه تقديم الاحتياط العقلي
الصفحه ٤٤٦ :
موقوف على التمكن
من جميع أجزاء المركب وشرائطه في الوقت وإلّا كشف عن عدم تحقق الوجوب في السابق
الصفحه ٤٧٨ : القربة والعبادة لا الاحتياط بالتكرار الذي هو المقصود بالإثبات هنا ، ألا
ترى أنه في الشك في أصل التكليف لو