الصفحه ٤٣٧ : في الحكم الظاهري بأن انعقد الإجماع على التلازم في الحكم الظاهري مثلا أيضا
، كما أنّ التلازم ثابت في
الصفحه ٤٧٢ :
وهي جزء الصلاة
المفروضة أم يختص بالنهوض عقيب محلّ السجدة كما في الركعة الأولى والثالثة ، ففي
الصفحه ٤٨١ : تكرر من المصنف
هذا المطلب في فقهه وأصوله جازما به ، وقد ذكرنا ما فيه سابقا ونقول هنا أيضا إنه
إن كان
الصفحه ١٨ :
ومتيقّن به ، أن
يسقط الأصول المجعولة في مورده ، ضرورة سقوطها مع العلم بالواقع وجدانا ، والمفروض
الصفحه ٧٨ :
وقد بقي الكلام في
أنّ الحمل على رفع جميع الآثار مستلزم لتخصيص الأكثر ، وقد عرفت أن المصنف دفعه
الصفحه ١١٠ : ءة فيما لا نصّ فيه في خصوص الشبهة التحريمية من العبارة المحكية غريب ،
فإنّ قوله بالتخيير فيما تعارض فيه
الصفحه ١١٩ :
الشارع الحكيم البيان كنفس الأحكام من غير تفاوت ، ففيما نحن فيه تقتضي الحكمة
البالغة بيان ما فيه المضرة
الصفحه ١٦٣ :
وربما يحتمل
التفصيل بين موارد الاحتياط فيحكم في بعضها بالرجحان النفسي وهو فيما لم يكن في
ترك
الصفحه ١٨٨ :
وحكى عن غيرهما
أيضا في بعض جزئيات المسألة كالشاك في الاستطاعة لعدم العلم بمقدار ماله فأوجبوا
الصفحه ٢١٠ : يوجّه
كلامه بأنّه ناظر إلى حال نفس القراءة ، ويكون الشك في أنّ القراءة واجبة مطلقا في
كل صلاة ، ويكون
الصفحه ٢٩١ :
قوله
: والأقوى الجواز فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب (١).
فيه نظر أما أولا
: فلأنّ
الصفحه ٣٤٦ :
قوله
: فلا دخل له في المقام إذ لا إجمال في الخطاب أصلا (١).
هذا البيان منه (رحمهالله) ينافي ما
الصفحه ٣٩٣ : المأمور به بسيطا عقليا كان اللازم أن يكون الحكم كذلك في البسيط الجعلي أيضا.
الثالث : أنه لا
فرق في حكم
الصفحه ٤٦٦ : المتأخر أهمّ كما لو دار الأمر بين القيام في أول
الصلاة مقدار ركعة أو أقلّ والجلوس في الباقي وبين عكسه
الصفحه ٥٦٧ :
لأجل أنه متدارك
في حكم الشارع فيما كان من قبيل الإتلاف والغبن والشفعة ونحوها ، ومن هنا تعرف جهة