الصفحه ٣٥ : عمل بالواقع ومن أدركه فقد أدرك
الواقع في حكمه ، ومن أدرك الواقع لا بدّ له أن لا يعمل بالأصل الذي لا
الصفحه ٧٣ : وجوبه الواقعي أو الظاهري ، وهكذا الموافقة والمخالفة
في مثال ما نحن فيه.
نعم ، لو كان
الأثر العقلي
الصفحه ٨٥ :
فائدتان :
الأولى : أنّه
يمكن التمسك بحديث الرفع على صحة الصلاة في الثوب المشتبه في أنّه من غير
الصفحه ٩٩ : معقولية التبعيض فإنّا نتعقّل أن يكون فعل واحد قائما بشخصين بحيث يكونان
مختارين فيه ويسند إلى كل واحد منهما
الصفحه ١٠٩ : الوجوه
المذكورة في كلماتهم ، فلو فرضنا عدم تمامية هذه الوجوه لم نقطع البتة بأنّ حكم
الإمام (عليهالسلام
الصفحه ١٣٤ :
قوله
: ومن موارد استعمالها في غير اللازم رواية الزهري (١).
كون الاستعمال في
مورد الرواية لمطلق
الصفحه ١٤٣ : (صلىاللهعليهوآله) بيّن لنا في الكتاب والسنّة أن الحكم البراءة.
وفيه أوّلا : أنّ
المراد بالرد إلى الله والرسول
الصفحه ١٨٧ :
كما في المتن ،
لكن لا بدّ أن يراد منها غير الصورة التي يعلم زوال الشك وحصول العلم بالواقع
بأدنى
الصفحه ٢٠١ :
والتحقيق في ردّه
ما مرّ هناك من منع تعدد عنوان المحرّم في صورة المصادفة بناء على أنّ عنوان
الصفحه ٢٠٤ : .
قوله
: أو عرضيا كالواجب المخير المتعيّن لأجل الانحصار (١).
مثاله ما لو فرضنا
الشك في أصل الوجوب
الصفحه ٢٤٨ : فيما سيأتي فانتظر.
قوله
: في مقامين أحدهما جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور (١).
قد تعرّض المصنف
الصفحه ٢٥٠ :
وما يظهر من
المصنف أنّ ذلك غير معقول للزوم التناقض في حكم الشارع ، لأنّ حكم الحرمة واقعا
ثابت غير
الصفحه ٢٥٤ :
معرفته بشخصه
ليخرج عن هذا الاختلاط المفروض.
وفيه : أنّ ظاهر
الأولى أيضا ذلك وإن كانت الثانية
الصفحه ٢٧٠ :
قوله
: ومن ذلك يعلم حال ما ورد في الربا من حل جميع المال المختلط به (١).
المشهور لم يعملوا
بهذه
الصفحه ٢٨٠ :
بالعكس كان أولى ،
لظهور بعض أخبار القرعة في كونها طريقا إلى الواقع فهي ملحقة بالطرق التعبدية