الصفحه ١٦٩ :
الثاني : أنّه في
القسم الأول يستقلّ العقل بلزوم موافقة النهي حتى يعلم من الشرع الترخيص والإذن
الصفحه ٢١٢ :
إطلاق البدلية
يكتفى به ولو قدر على العتق مثلا ، وإلّا تعيّن البدل الاختياري ، ومنها : ما ورد
في
الصفحه ٢٢٣ :
قوله
: المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة (١).
يعني فيما إذا لم
يحتمل غير
الصفحه ٢٣٨ :
جهة حكم العقل في المسألة بأنّه في مقام العمل لا مفرّ من الفعل أو الترك لعدم
إمكان الاحتياط فإما أن
الصفحه ٢٤٠ :
كان الأصل فيه
التساقط والرجوع إلى الأصل في المسألة الفرعية.
ثم إنّ حكم دوران
الأمر بين الوجوب
الصفحه ٢٦٨ :
بإرادة الوجوب التعييني في المستثنى والمستثنى منه جميعا لكن يقيد الوجوب في جانب
المستثنى في كل من الفردين
الصفحه ٢٧٤ :
قوله
: فيسلم تلك الأدلة فتأمل (١).
يوجد في بعض النسخ
قوله فتأمّل ، ويمكن أن يكون إشارة إلى ما
الصفحه ٢٧٩ :
اللهمّ إلّا أن
يكتفى في الاستيناس بما ذكره في المتن بعيد هذا من دلالة الرواية على عدم جواز
ارتكاب
الصفحه ٢٨٩ : الابتلاء وغيره لا يعدّ علما
بالتكليف في العرف والعادة لغاية بعد غير محلّ الابتلاء عن ارتباطه بالمكلّف
الصفحه ٢٩٥ : لا عند الجهل بالعنوان. وفيه : منع الدعوى بل الآثار مترتبة على الفعل ما
لم يكن المكلّف معذورا فيه كما
الصفحه ٣١٦ :
لا يقال : إنّ
الطهر الظاهري الاستصحابي قد ارتفع بحصول اليقين بحدوث حيض في الشهر فكيف يمكن
الصفحه ٣٢٠ :
أيضا يصير من
أمثلة المقام ، وإن قلنا بالتمسك بالعام في الشبهات المصداقية لم يكن مثالا لنا
ويحكم
الصفحه ٣٢٢ :
الشيخ جعفر (رحمهالله) في كشف الغطاء (١) وغيره في غيره.
قوله
: الثامن أنّ ظاهر كلام الأصحاب
الصفحه ٣٣٣ :
قوله
: وفيه مضافا إلى أنّه إلخ (١).
يعني أنه لم يجعل
الحكم متعلقا بعنوان غير المحصور في واحد من
الصفحه ٣٦٦ :
إحراز مطلوب
المولى بعد العلم به في الجملة سواء كان المطلوب مصلحة المأمور به أو نفس المأمور
به كما