الصفحه ٤٧٦ :
الواقع بعد العمل
أيضا لم يجب الإعادة والقضاء ، وهو ظاهر العبارة لكنه في غاية البعد عن الاعتبار
الصفحه ٤٨٠ :
خاتمة
فيما يعتبر في العمل
بالأصل
قوله
: وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال (١).
ربما يحكى عن
الصفحه ٥٠٥ :
ولكن صاحب الفصول (١) قد ذكر في آخر المسألة في حكم صحة الصلاة وفسادها وجهين ثم
اختار الصحة متمسكا
الصفحه ٥٠٧ :
الغافل حين غفلته كما هو مبنى الوجهين الأخيرين ، وكذا بناء على الوجه الثاني لا
خطاب في أحد الزمانين ، ولا
الصفحه ٥٣٢ : بالقصر في الرتبة لكنّ الأمر بالقصر ثابت في مرتبة الأمر
بالإتمام ، لأنّه غير مقيّد بشيء فيجيء المحذور
الصفحه ٥٤٠ :
النصاب الأول
متعلّقا للزكاة ، بل مقدار ما يجب إخراجه في النصاب الأول متعلّق بجميع المال حتى
الصفحه ٥٥٤ :
النفس بشيء في ذلك
مع هذا الاختلاف ، ويحصل بذلك في معنى الضرر والضرار بعض الإجمال فافهم.
الثالث
الصفحه ٢٠ : بالتصرّف في موضوع الحكم بجعل ما هو غير الموضوع
موضوعا تنزيلا إنّما
يتمّ على مذاق غير المصنف ممن يقول بأنّ
الصفحه ٤٨ :
بأصل آخر من
التخيير أو البراءة ، وإن أبيت إلّا أنّه في صورة اتحاد المتعلق يكون الشك في
التكليف
الصفحه ٥٧ :
الرسول كما لا
يبعد إرادته بل لعله ظاهر الآية ، فهي في عرض باقي الآيات تعارض أدلة الاحتياط ،
وهكذا
الصفحه ٦١ :
قوله
: وفيه أنّه إنما يحسن الرجوع إليه بعد الاعتراف بإجمال الرواية لا لإثبات ظهورها (١).
لا
الصفحه ٧٧ : يكون المراد من الرفع ما يعمّ الدفع كما ذكره المصنف.
وهكذا بالنسبة إلى
التفكّر في الوسوسة فإنّ المراد
الصفحه ٧٩ :
__________________
وكيف كان ، يمكن دفع
إشكال التخصيص الأكثر المورد على ما يشابه حديث الرفع الوارد في مقام الامتنان
كأدلة
الصفحه ١٣٢ : قبل الفحص لو خالف الواقع ، وإن فرض أنه لو أتعب نفسه في الفحص لم يجد
دليلا أيضا وكان حكمه العمل بالأصل
الصفحه ١٥٣ :
مكلف بالنسبة إلى
تكليف نفسه لا يكون المشكوكات في غير موارد الأمارات من أطراف علمه الإجمالي