الصفحه ٣٣٦ : الإجمال في التجديد أيضا ، لكن الظاهر منه هو المعنى الأول.
قوله
: وليس المثالان الأولان من الأقل والأكثر
الصفحه ٣٦٢ :
تنبيهان :
الأول : أنه ربما يقال إنّ مثال الظهر
والجمعة ليس مثالا لما نحن فيه من تردد الواجب بين
الصفحه ٣٦٣ : لأنه لا يعلم بأصل
التكليف في زمان واحد أصلا لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني لأنّه يحتمل أنه
قد
الصفحه ٣٦٧ : الأحكام الأولية للمصالح في
المأمور به دون الواجبات البدلية فإنّ وجوب بقية الأجزاء من باب البدل عن الواقع
الصفحه ٣٦٨ :
: أما الأول فلأنّ عدم جواز المخالفة القطعية (١).
لا يخفى ما فيه من
سوء التأدية ، وكان الأولى أن يقول
الصفحه ٣٩٣ : مقام الامتثال
بالاحتياط وهو كذلك فيجب التسليم في القسم الأول أيضا بل هو أولى ، لأنّ الغرض
الذي ليس في
الصفحه ٤٢٠ : ، وعلى التقديرين إما أن تكون الزيادة
المبحوث عنها في أول المركب أو في الآخر أو في الأثناء ، وعلى التقادير
الصفحه ٤٢٢ : سابقا فتدبّر ، نعم لو كان إيجاد الطبيعة بإتيان الفرد الثاني
بعد إتيان الفرد الأول فإنّه داخل في الزيادة
الصفحه ٤٢٦ : متوقّفا على إعادة الأجزاء السابقة غير الممكنة بلا
أمر متعلق بها أيضا بديهي الفساد ، وإما لعود الأمر الأول
الصفحه ٤٤٤ : السورة واجبة بهذا النحو فهل ترى أنه لو
كان في أول الوقت متمكنا من السورة ثم طرأ العجز عنها ارتفع الوجوب
الصفحه ٤٤٦ : أيضا كذلك بالأولى ، لأنا نقول : ليس كذلك لأنّا
نحتمل ارتفاع وجوب أصل المركّب عند تعذّر الجزء في الثاني
الصفحه ٤٦٠ :
الرمان ونحوه.
فالتحقيق أنّه لا
فرق بين التركيب الإضافي والعطفي ، والأول غير قادح من حيث كونه
الصفحه ٤٩٩ : كلماتهم ظاهرة في الوجه الأول ، إلخ (١).
لا بأس بأن نتكلم
في تحقيق هذه المسألة أوّلا ثم نتعرّض لوجه
الصفحه ٥٠٧ : ريب أن العقاب بدون الخطاب بالمرة قبيح ، وهذا بخلاف
الوجه الأول فيقال إنه يستحق العقاب حين ترك ذي
الصفحه ٥٢٧ : ،
بل المقام أولى بالإشكال من ذلك المقام ، لأنّ الحكمين هناك أحدهما واقعي لا
يتعدّى إلى الظاهر ، والآخر