الصفحه ٢٥٩ : الخمرية
والمشكوك الخلّية ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ دليل حلّية شرب الخل إنما يقتضي
حلّيته في حد نفسه مع
الصفحه ٢٦٢ : (٣).
كيف ولو كان عنوان
تحصيل العلم بارتكاب الحرام بمجرّده مع قطع النظر عن نفس ارتكاب الحرام حراما لزم
الصفحه ٢٧٠ : الشبهة المحصورة أيضا بل الظاهر منه هو الأمر بالتقوى وغاية الاحتياط كي
لا تطمع النفس في ارتكاب المحرمات
الصفحه ٢٧١ : مفادها إلّا الإرشاد بترتّب الهلاك والمفسدة التي تترتب على
ارتكاب المحرّم الواقعي في نفسه ، ففي الشبهة
الصفحه ٢٧٣ :
/ أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ١ (مع اختلاف يسير).
(٣) نفس المصدر ح ٣.
(٤) أقول : الانصاف
أنّ حمل العبارة
الصفحه ٢٧٥ : أظهر الوجوه ما ذكرنا سابقا من أنّ المراد من قوله (عليهالسلام) «هلك من حيث لا يعلم» وقوعه في نفس
الصفحه ٢٧٦ : بعضها النجاسة فإنهما أيضا من الشبهة الوجوبية
الغيرية وما نحن فيه من الشبهة التحريمية النفسية ، إلّا أن
الصفحه ٢٧٧ : أقسام استصحاب
الكلي الذي حرّره المصنف في أول تنبيهات الاستصحاب واختار صحة جريانه ، بل أورد
نفس الإيراد
الصفحه ٢٨٤ : أو غسله باطل ولو كان الظن خطأ ، ولا ينافي ذلك كون
نفس الضرر الواقعي أيضا موضوعا آخر لذلك الحكم حتى لو
الصفحه ٢٨٥ : نفسه ولو لم يتنجّز التكليف به ، وتمام الكلام في محلّه
في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
قوله
: لو شكّ في
الصفحه ٢٨٨ : والحكمة
فيه ليس منحصرا في إيجاب البعث والزجر في نفس المكلّف بل قد تكون الحكمة مجرّد
صحّة العقاب وترتب
الصفحه ٢٩٥ : مرّ من
أنّ الموضوع نفس ارتكاب المحرّم مع عدم عذر شرعي فلا وجه للتفصيل.
قوله
: وهل يحكم بتنجّس ملاقيه
الصفحه ٢٩٦ : وسنشير إليها ، بل لما أشار إليه
المصنف فيما سيأتي فيما أورده على نفسه بقوله : فإن قلت وجوب الاجتناب عن
الصفحه ٢٩٧ : مع أنّه لا يدلّ على وجوب
الاجتناب عن نفس الملاقى بالفتح ، وإنما يحكم بوجوب اجتنابه بحكم العقل من باب
الصفحه ٣٠٥ : الشارع ، وثبوت الترخيص بعموم أخبار البراءة للشبهة المحصورة
وغيرها ، لكن لا نقول به في نفس الشبهة المحصورة