الصفحه ١٨٥ : وبعض الأوقات والأحوال وإلّا فنفس
المكلّف به في نفسه لا يعد من الممتنعات كما في أنقذ الغريق فقد يتّفق
الصفحه ١٨٩ : بالوجوب الغيري فإنّ ذلك يرجع إلى الشك في ثبوت
الوجوب النفسي لذي المقدمة ، فإذا جرى أصل البراءة فيه لم يبق
الصفحه ١٩١ : وحرمته في المورد تأمّلا مرّ الكلام فيه في
أول رسالة القطع ، بخلاف حكمه بحسن الانقياد في نفسه فإنّه مسلّم
الصفحه ١٩٣ :
الإرشادي ، فأثبت الاستحباب النفسي لذات المحتمل ثم رتّب عليه جواز الفتوى
بالاستحباب الشرعي للمحتمل من دون
الصفحه ١٩٧ : إتعاب النفس في ردّ الاستدلال بها بهذا التشقيق وهذه
البيانات الطويلة فليقتصر على ذلك.
الصفحه ١٩٨ : العبادات ب ١٨ ح ٦ (مع اختلاف).
(٢) الوسائل ١ : ٨٢ /
أبواب مقدمة العبادات ب ١٨ ح ٩ (مع اختلاف).
(٣) نفس
الصفحه ٢٠٢ : ، بل
غاية ما يستفاد منها أنّ نفس العمل برجاء إدراك الثواب مستحب أما أنه وضوء فلا ،
وقد مرّ بيان ذلك في
الصفحه ٢١١ : ب ٣١ ح ١ وغيره.
(٢) نفس المصدر ح ١٥ (نقل
بالمضمون).
(٣) الوسائل ٨ : ٣٥٣
/ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٠
الصفحه ٢١٧ : ، وأصالة البراءة عن وجوب التوبة وإن كانت جارية في
حدّ نفسها لكن لا يترتب عليها رفع حكم المعصية السابقة
الصفحه ٢٢٠ : لو كان متيقنا بتكليف نفسه ثم شك جرى الاستصحاب وأثبت الاشتغال
، وليس فليس.
قوله
: فتأمل (٢).
لعلّ
الصفحه ٢٢٨ : الواقعي من حيث العمل لا من حيث التديّن به. وفيه أنه وإن
لم نقل بوجوب الالتزام والتدين بالأحكام في نفسه
الصفحه ٢٣٥ :
المصنف هذا الكلام في مواضع عديدة ، وأنّ العقل لا يتحيّر في حكم نفسه ولا يكون
إجمال في حكمه ، وتكرر ما
الصفحه ٢٣٨ : حدّ نفسه
، بل ليس القولان إلّا منشأ للاحتمالين ، ومن هنا لم يتبين لنا صحة أحد الوجهين
المتقدمين من كون
الصفحه ٢٤٠ : باعتبار إثبات نفس مدلولهما.
ثم لا يخفى أنّ
التخيير الثابت في هذه المسألة لا يتردّد أمره بين كونه مخيّرا
الصفحه ٢٥٢ :
مصداقين آخرين منه ، وإنما يكون غاية لحلّية نفس ذلك المصداق ولا بحث لنا عنه ،
فلا يدلّ على حرمة هذا الإنا