الصفحه ١٦٣ :
وربما يحتمل
التفصيل بين موارد الاحتياط فيحكم في بعضها بالرجحان النفسي وهو فيما لم يكن في
ترك
الصفحه ١٦٥ :
بأنّ الطهارة ليست
إلّا نفس الوضوء كما هو الحق المختار ، فلا يجري حينئذ أصالة عدم التذكية بعد
الصفحه ٢٠٠ : الإتيان برجاء الواقع راجح نفسيّ ومستحب شرعي مطلقا صادف
الواقع أو لا لزم تعدد الثواب على تقدير المصادفة
الصفحه ٢١٨ : عليه إطلاق القضاء فإنّه تدارك العمل بعد خروج وقته ، فلو
كان نفس العمل واجبا مطلقا لم يصدق على فعله في
الصفحه ٢٩٩ : نفس الشبهة دون ملاقيها ضعيف ، لما تقرر في محلّه
من أنّ إعراض الأصحاب لا يكون موهنا للدلالة بما يرجع
الصفحه ٣١٦ : بالنسبة إلى حكم اعتزاله
النساء في المحيض.
وأما نفس الحائض
باعتبار تكليف نفسها فالظاهر وجوب الاحتياط
الصفحه ٣٥٢ : نفس
الساتر في الصلاة حتى يصلي عاريا لأن الشرط المجهول الذي أوجب مراعاته الاحتياط هو
وصف الساتر لا نفس
الصفحه ٣٥٨ : للشرطية المطلقة ، فإذن لا فرق في الشبهة غير المحصورة الوجوبية
بين أن يكون التردد بين المحتملات باعتبار نفس
الصفحه ٣٦٣ : الخارجي كالوضوء (١).
قد يكون ذلك الأمر
الخارجي في نفسه واجبا مستقلا نفسيا ومع ذلك اعتبره الشارع قيدا
الصفحه ٣٦٥ : الشارع لها لطفا أي مقرّبا لتلك
الواجبات العقلية التابعة للمصالح النفس الأمرية ، وقد تحمل على معنى أنّ
الصفحه ٣٦٦ :
إحراز مطلوب
المولى بعد العلم به في الجملة سواء كان المطلوب مصلحة المأمور به أو نفس المأمور
به كما
الصفحه ٣٦٧ :
للمصالح في نفس المأمور به لا بدّ أن يكون في بقية الأجزاء في هذا الحال مصلحة
اقتضت وجوبها وإلّا سقط الوجوب
الصفحه ٣٦٨ :
أو الغرض منه هو نفس المصلحة الواقعية لم يقتض ذلك أيضا وجوب الاحتياط بالنسبة إلى
أجزاء المركب الذي
الصفحه ٣٧٧ : حكم العقل هو الإباحة ظاهرا من حيث
نفسه وأن يكون حكمه وجوب الاحتياط من باب المقدمة العلمية ، فنقول يجري
الصفحه ٣٨٨ : أنّ
الالتفات مقدمة لجعل الحكم إما الوجوب أو الندب ، ولا نعقل الفرق فيه في نفسه إلّا
بعد عروض الحكم