الصفحه ٣٩٧ : من المتعارضين كما في
الصورة الأولى ، بل نقول لو لم تجر أصالة عدم التقييد كفى في الترجيح نفس ظهور
الصفحه ٣٩٩ : أصل الاشتغال كما لو أخذ ذلك المفهوم مرآة لأمور
وأجزاء هي نفس المأمور به وعنوانه وترددت بين الأقل
الصفحه ٤٠٣ :
العقل والنقل ، وكذلك الحكم في الشق الذي أضفناه إلى الشقين المذكورين في المتن
وهو ما كان نفس الأمر
الصفحه ٤٠٦ : متعلّق الأمر نفس الأفراد
لا طبيعة الفرد وهو كلي كما زعمه المحقق القمي في القوانين ، ومع ذلك لو شك في
الصفحه ٤٠٩ :
الخصال أفراده ، واكتفى الشارع عن بيان نفس ذلك الواجب ببيان أفراده ، فيرجع
التخيير الشرعي على هذا إلى
الصفحه ٤١١ : ء أصالة عدم الوجوب كان ملحوظا باعتبار احتمال تعلّق الوجوب به في نفسه ولو
على نحو التخيير ، ومن ثمراته
الصفحه ٤١٥ : الأمر أنه يزعم نفسه ذاكرا
للأجزاء ويزعم أنّ ما يأتي به من الصلاة بدون السورة تكليف الذاكر لتمام الأجزا
الصفحه ٤١٦ : هذا التكليف الغيري بغير الغافل لا وجه له ، لأنّ التكاليف مطلقا نفسية
وغيرية لا تختص بالعالمين بها بنا
الصفحه ٤٢٢ :
في حصول الامتثال بنفس الطبيعة سواء كانت مأمورة بالأمر النفسي أو بالأمر الغيري
كما نحن فيه كما حقق ذلك
الصفحه ٤٢٤ : إتمامه فإنّ المقدار المأتي
به من الأساس والجدران صحيح في حدّ نفسه لم يطرأ عليه ما يفسده وإنما المانع منع
الصفحه ٤٢٥ : كل
جزء من المركب مأمور به بأمر غيري بل بأمر نفسي في ضمن الأمر بالمركّب ، فكلّما
أتى بجزء فقد امتثل
الصفحه ٤٢٧ : ء السابقة للحوق بقية الأجزاء فهو من الأصل
المثبت ، وإن أريد به استصحاب نفس الهيئة الاتصالية التي هي عرض قائم
الصفحه ٤٣٣ :
الحاشية السابقة أنه على تقدير جريان أصالة البراءة عن وجوب الإتمام في حدّ نفسه
أيضا يجب الاحتياط بالإتمام
الصفحه ٤٣٤ : في نفسه مع قطع النظر عن
العلم الإجمالي موافقا للاحتياط الذي يحكم به بمقتضى العلم الإجمالي ، وحينئذ
الصفحه ٤٥١ : ، فيمكن منع أشيعية التخصيص عنه وأرجحيته منه.
قوله
: لأنّ المراد بالموصول في نفسه ليس هو العموم قطعا