الصفحه ٣٠٨ : فيجب بحكم العقل فعل أحدهما ، فنقول بعد فعل ذلك نشك في بقاء نفس
التكليف الواقعي لواقعيته فيستصحب ويجب به
الصفحه ٣٢٢ : التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين في
نفسه هو الحلّ أو الحرمة (٢).
وكذا لو كانا
مختلفين بأن
الصفحه ٣٢٣ : أنه لا يثبت بالبيّنة سوى نفس ما أخبر به البيّنة ولوازمه العرفية
البيّنة التي يمكن أن يسند إليها بأن
الصفحه ٣٣٦ :
النفس المحترمة
فإنه يجدّد به قبر أي يحدث ، وقيل المراد نبش القبر ودفن ميت آخر فيه ، فعلى هذا
يكون
الصفحه ٣٣٨ : السبعين معلوم الحرمة تفصيلا فإنه إما نفس
الحرام أو مشتمل على الحرام ، والتصوير الناقص وكذا ما زاد على
الصفحه ٣٤٣ : وتفصيلا ، والمعلوم
الإجمالي هو الواجب في البين لا خصوص هذا ولا خصوص ذاك ، لأنّ كلا منهما في حدّ
نفسه مجهول
الصفحه ٣٤٧ :
قوله
: ففيه أنه إذا كان التكليف بالشيء قابلا إلخ (١).
للمحقق القمّي أن
يدفع هذا الإيراد عن نفسه
الصفحه ٣٤٩ : : ٥.
(٢) الوسائل ١ : ٤٨ /
أبواب مقدمة العبادات ب ٥ ح ١٠.
(٣) نفس المصدر ح ٩.
الصفحه ٣٥١ : للشرائط المعتبرة والآخر فاسدا ، لا لعدم تحقق قصد القربة بالنسبة إليه بل
لعدم كونه واجبا في نفسه وعدم تعلّق
الصفحه ٣٦٠ :
: مبنيّان على أنه هل يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب (٢).
وبعبارة أخرى
الجزم المعتبر في المأمور به على
الصفحه ٣٧٠ : الأحكام الشرعية لا يتوقف على ثبوت أثر آخر
لها ، بل الأثر هو نفس ثبوت الحكم ونفيه ، نعم يتوقّف صحة استصحاب
الصفحه ٣٧٤ : ، إذ لا شكّ أنّ الخمر الواقع في نفسه
أيضا واجب الاجتناب كما أنه يجب الاجتناب عن الخمر الموجود في الإنا
الصفحه ٣٨٤ : العبارة تحتمل
وجهين : الأول أنّ الجزئية ليست أمرا حادثا مجعولا مغايرا لجعل الوجوب ، لأنّها
منتزعة من نفس
الصفحه ٣٨٦ : أكرم
العلماء فإنّ إكرام كل واحد من العلماء مطلوب مستقلّ يحصل الامتثال والمخالفة
بإتيان نفسه أو تركه من
الصفحه ٣٩٢ : الإرشادية ملاك الطلب نفس المأمور به من غير توقّف على
إطاعة الأمر ، وحينئذ نقول لو صحّ ما ذكر من أنّ بساطة