الصفحه ١٠٢ :
الى احد الشرطين وله المفهوم بالنسبة الى الشرط الآخر وبعد ذلك نقول الآية الشريفة
من القسم الثالث فان
الصفحه ٢٩١ : مقابل القول
المذكور قول آخر وهو امكان توجيه التكليف الى الناسي وقد ذكر في تقريب امكانه
وجهان الوجه الاول
الصفحه ٢٩٢ :
قلت : كل من
القسمين مختص بواجب غير ما يختص به الآخر وعليه لا يعقل تكليف عام الى كلا
الفريقين نعم
الصفحه ٧٧ : بمن قصد افهامه ولذا نرى انه يؤخذ بظواهر الاقارير والوصايا
والاوقاف الى غيرها.
وبعبارة اخرى ديدن
الصفحه ٢٩٠ :
السند فلا يكون قابلا للاستناد مضافا الى أنه لا يمكن الالتزام بمفاده فانه خلاف
الاجماع والتسالم القطعي
الصفحه ٣١٩ :
مسلم واضرابهما
يمكن أن يكون اخباره بالوثاقة مستندا الى الحس بأن سمع عن كابر وذلك عن كابر وهكذا
الصفحه ٣٣٧ :
اذا كانت ضررية
مرفوعة وتصل النوبة الى النيابة وكذلك في باب الصلاة مع انها أهم الواجبات وتصل
الصفحه ٢٣ :
الموضوع بما انه
منور للغير.
وربما يقال : انه
ينقسم الى أربعة اقسام اذ كل قسم ينقسم الى تمام
الصفحه ٤٠ :
من باب حكم العقل لكن لا يرتبط بالمدعى في المقام ، فانقدح انه لا طريق الى كشف
الحكم الشرعي عن طريق
الصفحه ٩٥ : ودليل
اعتبار الخبر يقتضي العمل بالظن الحاصل من الخبر الواحد فنسبة دليل الاعتبار الى
دليل المنع نسبة
الصفحه ١٣٧ :
العلم في نظر العقلاء مضافا الى أنا نرى صدور روايات كثيرة دالة على حرمة العمل
بالقياس وقد عقد صاحب
الصفحه ١٤٤ : نعلم
بالالزام ولا نميزه ولا مجال للاخذ بعموم العام اذ الاخذ بالعموم بالنسبة الى جميع
افراده يستلزم
الصفحه ١٤٦ : عن الرجوع الى البراءة وترك المظنون وايضا مع
العلم الاجمالي بالتكليف يكون مقتضى القاعدة الاولية العمل
الصفحه ١٦٧ :
المقام امور ترجع الى مفاد الحديث ولا وجه لتعرضها بعد كون الحديث ساقطا سندا لكن
تبعا لسيدنا الاستاد نتعرض
الصفحه ٢٢٤ : فان تقيد الحكم بالعلم يستلزم الدور مضافا الى
الاجماع على اشتراك الاحكام الواقعية بين جميع المكلفين