الصفحه ٢٦٩ : المقام حكمي اي لا تعارض في الاصول
الجارية في الاطراف وثانيا نقول الاقل منجز بحكم العقل فانه قد تقدم ان
الصفحه ٣٠٢ : الحوادث ومع هذا الاحتمال كيف يمكن الركون الى ما
عندنا من الاخبار فربما عام خصص ولم نظفر بمخصصه وربما مطلق
الصفحه ٣٠٣ : الجهات نقول : ما يمكن أن يذكر في مقام الاستدلال على الوجوب النفسي انه قد ثبت
في الاصول عند القوم ان الامر
الصفحه ٣٤٤ : .................................................................. ٣
بحث القطع خارج عن الاصول.................................................... ٣
المراد من المكلف
الصفحه ١٩٣ : حاصل ما افاده في المقام.
أقول يرد عليه
اولا ان المناط في تنجز العلم الاجمالي تساقط الاصول لا ما ذكره
الصفحه ٢٣٩ : لا تكون قاعدة في قبال بقية الاصول بل الحق أن يقال تارة
يكون الشك في مرحلة ثبوت التكليف واخرى في مرحلة
الصفحه ٢٥٣ : العلم الاجمالي على القول به فيما
تكون الاصول عرضية كما لو علم بأنه اما هذا الماء نجس
الصفحه ٣٤٩ : الاصول........................................................ ٢٩٤
قاعدة لا ضرر والاحاديث الواردة في
الصفحه ٣٥٠ :
بشرى سارّة
يصدر
فى المستقبل القريب إن شاء الله تعالى الجزء الثالث من كتابنا آرائنا فى اصول
الصفحه ٢٧٥ :
عن الميرزا ايضا وهو ان الوجوب التخييري يحتاج الى مئونة زائدة في مقام الثبوت
والاثبات أما في مقام
الصفحه ١٢١ : نحتاج الى التوسل الى عدم القول
بالفصل.
أقول : أما عدم
القول بالفصل فلا يرجع الى محصل وبعبارة اخرى عدم
الصفحه ١٥٢ :
مهملة أو مطلقة
والاطلاق والاهمال تارة يلاحظان بالنسبة الى الاسباب ومرة اخرى يلاحظان بالنسبة
الى
الصفحه ١٨٠ : الاستصحاب ازيد من
هذا المقدار اضف الى ذلك ان الترخيص الشرعي بالنسبة الى غير البالغ مجعول قبل
البلوغ والاصل
الصفحه ٢٠٣ :
المشكوك فيه لقاعدة الطهارة.
والمحقق الهمداني قدسسره استدل بحديث قاسم الصيقل قال : كتبت الى الرضا
الصفحه ٨٦ : تحقق الخلاف يكشف ان اجماعهم على
الحق فان اللطف يقتضي ان الله يرشد عباده الى الخير والصلاح ويبعدهم عن