الصفحه ٦٦ : يده الى الحكم الواقعي
وأما الحكم الواقعي فتصل يده الى الحكم الظاهري فهذا الجواب غير تام.
الجواب
الصفحه ١٨٢ :
وفيه ان الخطاب لا
يتوجه الى شخص المكلف والخطابات الشرعية على نحو القضايا الحقيقية إلّا أن يقول
الصفحه ٢٩٤ : التعارض والتساقط الى البراءة فلاحظ.
شرائط
جريان الاصول العملية
يقع الكلام تارة
في شرط جريان الاحتياط
الصفحه ٣٢١ : الرواية لها
ثلاثة أسناد لا بأس بواحد منها وهو ما رواه الصدوق باسناده الى ابن بكير فان
اسناده اليه تام على
الصفحه ٩٣ : هذا البحث من أهم المسائل الاصولية اذ لا طريق الى الوصول الى الاحكام
الشرعية إلّا بمقدار لا يفي بما
الصفحه ٢٢٦ : باللفظ ولا يرجع شيء من الامرين الى محصل
معقول فتحصل مما تقدم ان جريان الاصل في بعض اطراف العلم الاجمالي
الصفحه ٢٥١ :
احد المائعين خمرا
ثم اضطر الى شرب واحد منهما على نحو التعيين ففي مثله هل يكون تنجز العلم الاجمالي
الصفحه ٢٩٨ : سلمنا عدم الانحلال لكن نقول يجري الاصل بلا مانع اذ تنجز العلم الاجمالي
متقوم بتعارض الاصول في الاطراف
الصفحه ٦ :
لا فرق بين
المجتهد والمقلّد نعم طريق المقلّد الى الحكم الشرعي فتوى مجتهده.
المقام الثالث :
ان
الصفحه ٣٥ : عليك الدعاء» وهذا القسم أمر غير ممكن اذ
مرجعه الى الظن بأن المولى يجعل الوجوب والحرمة لموضوع واحد في
الصفحه ٢١٢ :
وقد ذكرنا مرارا
ان الامر في الاصول العملية دائر بين البراءة والاستصحاب ولا مجال للاشتغال اذ
الشك
الصفحه ٢٥٢ :
بتعارض الاصول والمفروض
ان الاصل لا يجري بالنسبة الى ما اضطر اليه للعلم بحليته على كلا التقديرين
الصفحه ٢٥٧ :
الاصل الذي في
الرتبة السابقة وأما لو سقط الاصل الذي في الرتبة السابقة تصل النوبة الى الاصل
الصفحه ٢٩٣ : المفروض ان
الناسي لا يمكنه الاتيان بالمركب التام لاجل نسيانه قلت : اولا ان الامر بالجزء
ارشادي اي يرشد الى
الصفحه ٥٩ : لا اثر لهذا البحث اصلا اذ اما يقوم دليل على الاعتبار أو لا يقوم ، أما على
الاول ، فلا تصل النوبة الى