الصفحه ٢٦ :
والذي يختلج ببالي
القاصر أن يقال ان القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية لو كان جزءا للموضوع
الصفحه ٢٧٠ : المقام
الثاني وهو الشك في الجزء العقلي فالاقسام المتصورة فيه ثلاثة القسم الاول : ما يكون محتمل المدخلية
الصفحه ٢٩٠ : .
التنبيه الرابع : انه اذا ثبت كون شيء جزءا لمركب او شرطا له في الجملة ودار
الامر بين كون الجزئية أو الشرطية
الصفحه ٣١ : الدليل عاما أو مطلقا
لها مصاديق كما ان الامر كذلك في المقام فلا وجه للالتزام بشمول الدليل لتنزيل كلا
الجز
الصفحه ١٦٨ : الشرطي فيشمله دليل
الرفع فنقول : مقتضاه رفع الوجوب الشرطي في مقام الظاهر وعدم تقيد المركب بالجزء
المشكوك
الصفحه ٢٦٤ :
يتوقف على أمرين : الاول : اثبات الوجوب الغيري للجزء. الثاني ان العلم بالجامع بين النفسي والغيري يوجب
الصفحه ٢٩٢ : الى قابلية
كون الشيء الفلاني شرطا أو جزءا فيمكن توجيه الخطاب اليه.
ان قلت : فما
الوجه في الاجزا
الصفحه ٣٤٧ : ................................................................. ١٨٣
الوجه الثالث................................................................ ١٩٠
تنبيهات البرا
الصفحه ٢١٦ : دار الامر بين
المحذورين مع وحدة الواقعة وكانت الواقعة توصلية وقد مر تفصيل الكلام فيه.
القسم الثالث
الصفحه ٣٣٩ :
مال الغير ويرده اليه لانه ضامن.
الصورة الثانية :
أن يكون بفعل ثالث وفي هذه الصورة يتخير الثالث في
الصفحه ٣٤٥ : ................................................................. ٩٩
التقريب الثالث.............................................................. ١٠٠
الاشكالات
الصفحه ٣٤٦ : والثانية والثالثة................................................... ١٤٦
البحث في البرا
الصفحه ٥ : ذلك الطريق وعلى الثالث يعمل على طبق الاصول العملية بلا فرق
في ذلك بين الحكم الواقعي والظاهري.
المقام
الصفحه ١٤ :
المقدمة الثالثة :
ان التكليف الشرعي يتعلق بما يكون اختياريا للمكلّف فالنتيجة ان التكليف يتعلق بما
الصفحه ٤٤ : ولا يكون العلم منجزا بالنسبة الى جميع الاطراف فلا يكون المقام نقضا
للكبرى فلاحظ.
الفرع الثالث :
انه