الضرر يكون منفيا فالوضوء ان كان ضرريا لا يجب وايضا بيع المغبون ان كان ضرريا لا يكون لازما.

وربما يرد على القول المذكور ان النفي والرفع راجعان الى عالم التكوين ووعاء الامر التشريعي عالم الاعتبار ولا معنى للنفي عن عالم الاعتبار.

وفيه ان عالم الاعتبار له واقعية والذي لا واقعية له المعتبر بالفتح مضافا الى أنه لا اشكال في أنه يصح الوضع والرفع في عالم الاعتبار وايضا يصح النفي والاثبات فهذا الاشكال غير وارد ولكن يرد على القول المذكور اولا ان قياس المقام بباب لا حرج مع الفارق لاحظ قوله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(١) فانه نفي الحرج في وعاء الدين وأما حديث لا ضرر فلا يكون كذلك وثانيا ان الحكم ليس ضررا بل الحكم ضرري وسبب للضرر وارادة السبب من المسبب خلاف الظاهر لا يصار اليه.

ان قلت : صونا لكلام الحكيم عن اللغوية نحمله على خلاف الظاهر قلت : ليس الامر منحصرا فيه كى يلزم بهذا البيان كما يظهر عن قريب إن شاء الله تعالى القول الثاني : ان المراد من الجملة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع نظير قوله عليه‌السلام لا ربابين الوالد والولد وان شئت قلت : لسان الحديث لسان الحكومة حكومة واقعية مثلا الوضوء واجب في الشريعة ما دام لا يكون موجبا للضرر وأما الوضوء الضرري فهو غير واجب والفرق بين هذا القول وسابقه ان الضرر لو كان ناشيا عن حكم العقل بالاحتياط لا يكون مرفوعا بمقتضى القول الثاني اذ المرفوع الموضوع الضرري والمفروض ان الضرر لا يكون مسببا

__________________

(١) الحج / ٧٨.