الصفحه ٧١ :
وعدمه لا يمكن للمكلف أن يستند الى الدليل المجوز ويشرب التتن اذ مع الشك في
الاعتبار لا يجوز العقل
الصفحه ١١٩ :
البيان. وثانيا :
ان ظاهر الآية انها في مقام بيان الوظيفة لكل واحد من المكلفين لا لخصوص المنذرين
الصفحه ١٢٥ : فصدقه وكذبهم (١) الدالة على تصديق الواحد وتكذيب خمسين قسامة والحال انه
كيف يمكن تقديم قول واحد وترجيحه
الصفحه ١٧٩ :
ان قلت : سلمنا
جريان الاستصحاب لكن يعارضه استصحاب عدم جعل الترخيص قلت : ان قلنا ان المستفاد من
الصفحه ٢٢٥ :
بالتكليف بالامتثال
الاحتمالي كما ان الامر كذلك في موارد قواعد الفراغ والتجاوز والصحة ونجيب ثانيا
الصفحه ١٣ : الكلام
في موضعين ، الموضع الاول : في أنه هل يتغير حكم الفعل المتجرى به بالقطع بالخلاف
أو يبقى حكمه على ما
الصفحه ٦٦ : فائضا غير معقول كما ذكرنا مرارا ، فالمتعين أن يكون مطلقا وعلى هذا نقول
ان الحكم الظاهري وان لم يكن في
الصفحه ١٥١ :
يجب عليه أن يعمل
بالظن ولا يكتفي بما دونه من الشك والوهم ، وربما يقال بأن المراد من الحكومة ان
الصفحه ٢٢٤ :
احتماله ويرد عليه
انه ما المراد من الفعلية التامة وعدمها فان الاحكام مجعولة على موضوعاتها على نحو
الصفحه ٢٣٨ :
بالطرف المقابل
ومقتضى الاصل استصحابا وبراءة عدم وجوبه.
ان قلت : مقتضى
الاستصحاب عدم الاتيان
الصفحه ٢٧٦ :
الوجوب بخصوص
الواجب المعلوم وجوبه. ان قلت : مقتضى استصحاب عدم تعلق الجعل بالجامع عدم
الاكتفا
الصفحه ٣٠٢ :
إلّا أن يقال مع
حصول الاطمينان يتم الحجة على العدم ومع الحجة الشرعية على العدم لا يبقى مجال
الصفحه ٣٠٧ :
وجوب التعلم فلا
يكون العقاب على الواقع توضيح المدعى انه ان قلنا ان العلم الاجمالي ينجز الواقع
الصفحه ٤٠ :
من باب حكم العقل لكن لا يرتبط بالمدعى في المقام ، فانقدح انه لا طريق الى كشف
الحكم الشرعي عن طريق
الصفحه ٧٤ :
اللغوي مثلا لا
يمكن الاخذ بالاستصحاب بأن يؤخذ باستصحاب عدمها وذلك لوجهين :
الوجه الاول : انه